مشرف «القومي لشؤون الإعاقة»: طفرة في تشريعات ذوي الهمم خلال عهد السيسي

خلال السنوات السبع الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شؤون البلاد، أولى الكثير من الاهتمام بالأشخاص ذوي الهمم، وأصحاب الإعاقات المختلفة. وفي هذا الصدد قال إبراهيم مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال حديثه ل«الوطن» أنه منذ بداية العام 2014، ومنذ تولي الرئيس إدارة شؤون البلاد، كان على رأس قائمة أولوياته أصحاب الهمم وذوي الإعاقة، وعلى مدار تلك السنوات حدثت طفرة كبيرة في هذا الشأن.
واضاف مرعي، خلال حديثه، أنه قبل المطالبة بالحق لابد من وجود قانون يستند إليه للمطالبة بتلك الحقوق، وخلال السنوات الماضية لم يكن هناك قانون ومستند قانوني يتم الرجوع إليه للمطالبة بأيٍ من حقوق زوي الهمم في أي من المجالات؛ مشيرًا إلى أن الأمر كان مقتصرًا فقط على فقرة من القانون رقم 39 لسنة 1975، وموضوعه ال5% وحق ذوي الهمم في أيٍ من المجالات.
وأوضح، أنه خلال الفترة الماضية، أولى الرئيس السيسي اهتماما بالغ الأهمية بكافة فئات المجتمع، وحدد عام 2016 عامًا للشباب، وعام 2017 للمرأة المصرية، كما حدد العام 2018 عامًا لذوي الهمم؛ ونوه إلى أن ذوي الهمم، يمثلون حوالي 11% من حجم المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه عقب العام 2018 حدثت طفرة كبيرة لحقوق هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار قانون رقم 10، الذي شمل ذوى الهمم، وتناول حقوق المعاقين، وضمن لهم حق التنقل والخصم في المواصلات العامة والمرافقين معهم.
وأشار مرعي، خلال حديثه إلى أنه تم إنشاء صندوق للأشخاص ذوي الهمم مع بداية العام الماضي 2020، كما حدثت بنية تشريعية قائمة ودائمة، تضمن حقوق ذوي الإعاقة طبقًا للمواثيق الدولية؛ مؤكدا على أنه تمت مقارنة القانون الخاص بفئة ذوي الإعاقة بمثله من القوانين بعدد من الدول الأخرى، وتبين دون تحيز أن القانون رقم 10 لعام 2018 مميز ويشمل كافة حقوق ذوي الهمم.