التأمينات: 3 مليارات جنيه قيمة إعفاءات المبالغ الإضافية للاشتراكات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إصدار قانون 173 لسنة 2020، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يُعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الإعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدى المؤسسات والهيئات والأفراد.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، منذ قليل، أن نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية، استفادوا من القانون، حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:
- بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17 أغسطس 2020.
- بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
- بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
- بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
وبلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 3 مليارات جنيه لصالح المواطن المصري.
تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية
ولفتت هيئة التأمينات إلى أنه لتعظيم الاستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات المختلفة جاء التفكير بمبادلة المديونيات بأصول عقارية وأراضٍ، حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينة بأصول عقارية وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
تسوية 35 مليون جنيه أصل المديونية على محافظة الشرقية
وأوضحت أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومحافظة الشرقية، حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة.
تنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وأشارت إلى أن هناك تكليفات من الرئيس بتنفيذ التحول الرقمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم توقيع برتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ عملية إحلال نظام الحاسب الآلي الحالي المتقادم بنظام آلي حديث يسمح بتحقيق الربط الآلي مع قواعد بيانات باقي قطاعات الدولة ذات الصلة بمنظومة التأمينات الاجتماعية كمصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وغيرها من المصالح، بما يوفر الوقت والجهد للمؤمَّن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، من خلال خطة عمل طموحة بحيث يتم تنفيذ بناء النظام الآلي الجديد خلال سنتين.