التأمينات الاجتماعية : الرئيس السيسي وجّه بحل مشكلة العلاوات الخمسة

أصدرت الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية بيان صحفي رصدت فيه أهم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف التامينات الاجتماعية.
وقالت الهيئة في بيانها أن الرئيس السيسي اصدر توجيهاته بحل مشكلة العلاوات الخمسة وضرورة صرف العلاوات الخاصة لمستحقيها خاصة وأن الأحكام الصادرة في هذا الشأن لاتعطي هذا الحق، فكان صدور القانون رقم (25) لسنة 2020 الذى يقضى بصرف زيادات المعاش عن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم مع صرف متجمد الفروق المستحقة بمراعاة التقادم الخمسي وذلك لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2019 بتكلفة إجمالية 35 مليار جنيه، ليحقق استفادة مادية لعدد 2.5 مليون مستفيد.
وقد تم الصرف لجميع مستحقي العلاوات الخمس حيث بلغ متجمد الفروق بمراعاة التقادم الخمسي مبلغ 28 مليار جنيه تم الصرف على أربع دفعات خلال العام المالي 2020/2021، بالاضافة لمبلغ 7مليار جنيه قيمة تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات عن العلاوات الخاصة المستحقة .
واضافت الهيئة في بيانها انهومن الإعفاء من المبالغ الإضافية ، ولمواجهة تداعيات جائحة كورونا تم إصدار قانون " 173" لسنة 2020 و الذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح التشريعي بشأن الاعفاءات من المبالغ الإضافية لتسوية المديونيات لدي المؤسسات والهيئات والأفراد واستفاد منها نسبة كبيرة من فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم المتعثرين في سداد متأخراتهم التأمينية.
حيث تمت الاستفادة من الإعفاءات وفقاً لأحكام هذا القانون على النحو التالي:بنسبة 100% لمن قام بسداد أصل الاشتراكات قبل 17/8/2020.
و بنسبة 90% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.
و بنسبة 70% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 16 أكتوبر وحتى 14 ديسمبر.
و بنسبة 50% لمن قام بالسداد خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021.
‏وقد بلغت قيمة الاعفاءات ما يقارب 3 مليار جنيه لصالح المواطن المصري.
‏ولتعظيم الإستفادة المتبادلة بين جميع قطاعات الدولة ولسداد المديونيات المستحقة للهيئة لدي الجهات المختلفة جاء التفكيربمبادلة المديونيات بإصول عقارية و أراضي حيث تم توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ووزارة قطاع الأعمال تم بموجبه تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه و إسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات. وأيضاً توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي و محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية على المحافظة، بأصول عقارية وإسقاط مبلغ 21 مليون جنيه مبالغ إضافية من مديونية المحافظة لدى الهيئة