عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، لمتابعة موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة، والتي تم تقديمها طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة. ووجه وزير الإسكان، بسرعة البت في طلبات التصالح، والتيسير على المواطنين في الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية مع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها طبقا للقانون، وكذا المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح. كما وجه الوزير، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم قيام المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، باستيفاء المستندات المطلوبة، مشددا على التعامل بكل حزم وحسم وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، في توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التي يحتاج إليها المواطنون.
