قانون الصكوك السيادية.. شهادات ورقية وإلكترونية تتفق مع الشريعة

يساهم قانون الصكوك السيادية في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطن.
وتعد خطوة اقتصادية هامة تتجه الدولة المصرية إلى تطبيقها من خلال إصدار أول طرح من الصكوك السيادية، وذلك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وكان مجلس النواب فى جلسته البرلمانية أمس قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون الصكوك السيادية، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه نهائيا في الجلسات البرلمانية القادمة.
قانون الصكوك السيادية
وبإقرار قانون الصكوك السيادية نهائيا من مجلس النواب تدخل مصر لأول مرة سوق التمويل الإسلامي، وسيتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية، وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.
ووفقا للقانون الجديد سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أوضح أن حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، مما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
إصدار الصكوك في قانون الصكوك السيادية
وأشار وزير المالية إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
قال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عاما، التزاما بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.