النواب يوافق على إنشاء «اللجنة العليا للتقييم» بقانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة العليا للتقييم، وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية، حيث حددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، خلال مناقشة قانون الصكوك السيادية، اختصاصات اللجنة.
وتنص المادة 12، على أن تنشئ بموجب هذا القانون «اللجنة العليا للتقييم»، والتي تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وتنص المادة 11، على أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.
وتنص المادة (14): أصلها مادة (13)، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام القانون.
ونصت المادة 13 وأصلها المادة 12، على أنّه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلا أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وطالب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب، وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التي تنص وفقا للمشروع المقدم على أن تسري على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
واقترح أبوالعلا، تعديلا مقترح للمادة لتصبح «تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية»، وقال أبوالعلا، إنّ الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين خاصة المستثمرين الصغار، وأنّ فكرة الصكوك كأداه تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتدوال بها.
وأضاف أنّه لابد من التعامل بروح القانون، خاصة وأنّ عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداه التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسي من القانون، متابعا: «إذا كنا نريد نجاح القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب».
من جانبه، عقّب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا إنّ لديه طلبان مماثلان للتعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبدالفتاح.
وبدوره عقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موضحا أنّ أدوات التمويل لا تكون الضرائب قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداة وإجراءاتها، مضيفا: «المستثمرين المهتمين بالصكوك لا يفكرون في الضرائب، وحال إقرار إعفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خللا يتسبب في مشكلة ، وتكون نتيجته ضياع أموال على الدولة»، مشيرا إلى أنّ مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدولة، وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوه في أدوات التمويل، ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.