بالصور| السيسي يستقبل سيدات الأعمال العرب ويطالب بدور فعال في تنمية الاقتصاد المصري

الرئيس: مصر ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة.. وزير الاستثمار: "تحيا مصر" وعاء استثماري ضخم يختص بالمشروعات الوطنية الكبرى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، سمو الشيخة حصة سعد العبدالله السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، وهيئة مجلس الإدارة ومستشاراته المنتميات لمختلف الدول العربية، بحضورالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالإشادة بأهمية ومحورية دور المرأة في المجتمع، مستشهدًا على ذلك بدور المرأة المصرية ومشاركتها السياسية الفاعلة في الاستحقاقين اللذين شهدتهما مصر مؤخرًا لإقرار الدستور والانتخابات الرئاسية.
كما نوّه الرئيس لدور المرأة التقليدي في المجتمع، وما لديها من مسؤوليات جسيمة على مستوى الأسرة وتربية النشء.
وتناول السيسي الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليًا، سواء من انتشار الفكر المتطرف أو من الفجوة الحضارية التي تفصل العديد من الشعوب العربية عن اللحاق بركب التقدم الاقتصادي والحضاري، معزيا ذلك إلى الفقر والأمية وسوء إدارة الموارد الذاتية.
كما أثنى الرئيس على الدور التنموي والبعد الاجتماعي لأعمال المجلس، معربًا عن تطلعه لمشاركة نشطة من قبل المجلس في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستظل قلب العروبة النابض، والمدافع عن الحقوق العربية والإسلامية.
من جانبها، شكرت سمو الشيخة "حصة الصباح" الرئيس على إتاحة الفرصة لمجلس سيدات الأعمال العرب للقائه، ملقية الضوء على أنشطة المجلس، ومعربة عن تطلعات عضواته للاستثمار في مصر، سواء على مستوى المساهمة الاستثمارية في المشروعات الكبرى، على غرار مشروع تنمية محور قناة السويس، أو على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأثرن الحاصرات عدة شواغل تخص الاستثمار بوجه عام، جاء في مقدمتها المعوقات الإجرائية الإدارية والبيروقراطية، وتأثيرها السلبي على عملية جذب ونمو الاستثمار، فضلا عن البعد الأمني وارتباطه المباشر بخلق البيئة المواتية الجاذبة للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد السيسي أن مصر تبدأ عهدًا جديدًا ليس فقط على الصعيد السياسي، وإنما على الصعيد الاقتصادي، بشكل شامل، وفي مقدمته قطاع الاستثمار، مشددًا على أن الحقبة المقبلة لن تشهد أي معوقات بيروقراطية تم توارثها من الماضي، وإنما ستشهد تدشين منظومة استثمارية جديدة تتعاطى مع جميع مشكلات الماضي، تيسيرًا على المستثمرين الذين يمثلون مساهمًا رئيسيًا في عملية تنمية الاقتصاد المصري.
من جانبه، قدم وزير الاستثمار شرحًا وافيًا ومفصلا لعملية الإصلاح التي يشهدها الاقتصاد المصري، وذلك من خلال شقين أساسيين، أولهما الإصلاح الهيكلي، من خلال الخفض التدريجي للدعم، وإصلاح المنظومة الضريبية، أما الشق الثاني فيتمثل في تحفيز النمو، إذ تتطلع مصر إلى الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2020، وذلك من خلال إطلاق قانون الاستثمار الموحد، الذي سيصدر برؤية استراتيجية واضحة، ومنح حوافز استثمارية للاستثمارات التي من المقرر أن يتم تدشينها في المناطق المعوزة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، كما سيصون القانون الاستثمارات من التأميم ويحميها من مخاطر تقلبات السوق، كما يتطرق للمناطق الحرة المصرية، ويطبق سياسة "الشباك الواحد" تيسيرًا على المستثمرين ولوضع حد نهائي للإجراءات الطويلة والمعقدة.
وأضاف وزير الاستثمار أنه ستكون هناك حزمة داعمة من القوانين والتشريعات لقانون الاستثمار الموحد، منها قانون الأراضي الموحد، وقانون العمل، وقانون الإفلاس، موضحًا أن السوق المصرية تعد من أعلى الأسواق تحقيقاً للعوائد الاستثمارية بنسبة عوائد مركبة تصل إلى 31.5% خلال الفترة من 2013-2015، لتحتل مصر بذلك المركز الثاني عالميًا بعد البرازيل في أعلى عوائد للربحية على الاستثمار.
من جانبه، تعرض وزير التخطيط لقضية البطالة التي تبذل الدولة جهودًا مكثفة لحلها، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن تأسيس شركة مصرية لتشغيل الشباب والمرأة، برأسمال يبلغ عشرة مليارات جنيه ستتم مضاعفتها تدريجيًا لتصل إلى عشرين مليار جنيه، كما سيكون لها فروع في المحافظات المصرية، وسيتم توجيه نشاطها بالأساس إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن صندوق تحيا مصر يعد وعاء استثماريا ضخما يختص بالمشروعات الوطنية الكبرى.