أمين «الأعلى للثقافة»: التصويت على جوائز الدولة «سري» بدون تدخل

قال الدكتور هشام عزمى، أمين المجلس الأعلى للثقافة، إن المجلس ليس لديه موقف من أى مرشح، وإن التصويت على جوائز الدولة يتم بشكل سرى وبدون تدخل من أحد، ووفق نظام إلكترونى مبرمج، لذلك فاستبعاد أى من الأسماء يرجع إلى آراء الأعضاء، وإلى نص الحوار:
كيف تتم عملية التصويت على جوائز الدولة؟
- عملية التصويت تتم بمنتهى الديمقراطية والحيادية وبطريقة سرية، ولا يتدخل العضو فى رأى زميله، والنتيجة جاءت معبرة عن رؤية أعضاء المجلس، وأعتقد أن ما حدث يمثل عرساً ثقافياً فى مصر يليق بأهمية الحدث، باعتبار أن الجائزة هى الأعرق والأقدم والأكثر ثقلاً ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الوطن العربى.
كيف تقرأ نتيجة الجوائز خاصة بعد عدم فوز بعض الأسماء الكبرى مثل عمر خيرت؟
- وزارة الثقافة ليس لديها موقف من أى مرشح لم يحالفه الحظ، وجوائز الدولة تتمتع بمكانة فكرية وثقافية متميزة، ليس على مستوى مصر فحسب ولكن على مستوى الوطن العربى، وأقول إن الترشيح لهذه الجوائز، الذى يأتى من قبل جهات علمية وفنية كبيرة، هو نوع من التقدير للمرشحين، وهذه الجهات تقدم لنا ترشيحات أسماء ترقى للحصول على جوائز، وهى الخطوة الأولى، والخطوة الثانية هى عمل لجان الفحص المكونة من أسماء ثقات فى تخصصاتهم ولديهم خبرة طويلة، الذين يعملون على مدى شهور، بحيث يقدمون قائمة نهائية إلى المجلس الأعلى للثقافة، ودائماً أقول إن هناك فائزاً وآخر لم يحالفه التوفيق، ولا يعنى ذلك أن من لم يحالفه التوفيق هو شخص سيئ، لكنه قيمة فى تخصصه وإلا لم يكن ليرُشح من البداية، وفى النهاية نحن محكومون بعدد معين من الجوائز، ولا نستطيع أن نمنح جوائز لجميع المتقدمين، وبالتالى لا بد من إعمال معايير وضوابط ترجح كفة مرشحين للفوز، وفق التصويت.
ما أبرز ما تمت مناقشته فى الاجتماع السنوى للمجلس الأعلى للثقافة؟
- ناقشنا موضوعات متعددة فى جدول الأعمال، سواء متعلقة بالمجلس واللجان أو الشعب، وأبرزها قرار بالتفويض لإعادة تشكيل لجان المجلس ال24، وهى اللجان التى تمت إعادة هيكلتها فى العام قبل الماضى، ويرتبط بهذا الموضوع شُعب المجلس، ولدينا حالياً 4 شعب بدلاً من ثلاث (الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية)، وأضيف إليها بعد إعادة الهيكلة شعبة جديدة تسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية، وسيعاد تشكيل هذه الشعبة أيضاً للمرة الأولى، وهى الشعبة المعنية بمتابعة استراتيجية وزارة الثقافة فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية، كما تمت مناقشة جائزة المبدع الصغير، إذ إن المجلس أحيط علماً بالجائزة الجديدة التى تم استحداثها، وبقانونها وأهم الإجراءات التى تمت بشأنها. كما تمت مناقشة تحديد فروع جائزة الدولة التشجيعية على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
متى ينتهى حجب الجوائز؟
- عدد الجوائز المحجوبة هذا العام نحو 6 فقط، وهو عدد قليل قياساً بالأعوام السابقة، والحجب يرجع فى الغالب إلى أن الجائزة تقدمت إليها أعمال لا ترقى إلى مستوى أن تحمل جائزة الدولة أو أن هذا الفرع لم يتقدم إليه أحد، بسبب ضيق وتخصص بعض الموضوعات، ونحن نعمل على تلافى مسألة الحجب منذ العام الماضى وبشكل قانونى، إذ إننا نعمل حق اللجان وبشكل قانونى فى إدخال أعمال للترشح، فى حالة عدم وجود أعمال متقدمة للجائزة ترقى للفوز، وهو ما اتضح هذا العام من تراجع عدد الجوائز المحجوبة فى الجائزة التشجيعية.
ولماذا تم حجب جائزة النيل للعلوم الاجتماعية؟
- التصويت له قواعد ضابطة طبقاً للقانون، ولكى يفوز أحد ويعلن اسم فائز، لا بد أن يحصل هذا الأخير على نسبة معينة من الأصوات، وإذا لم يحصل على هذه النسبة تُحجب الجائزة، ونظام التصويت إلكترونى مبرمج، وهذا فى العموم، أما فى جائزة النيل للعلوم الاجتماعية هذا العام، فقد كان لدينا اسمان مرشحان كبيران فى مجاليهما، وهما الدكتور على الدين هلال، والسفير عبدالرؤوف الريدى، ويبدو أن المفاضلة كانت صعبة بالنسبة لأعضاء المجلس، فكان هناك توازن فى الكفتين لكل منهما، لذلك لم يحصل أى منهما على العدد الكافى قانوناً للأصوات اللازمة للفوز بالجائزة، خاصة أن جائزة النيل ليس بها مناصفة.
هل تم حل سنة الفراغ نهائياً؟
- سنة الفراغ حدثت بسبب حرب 1967، إذ تم تعطيل الجوائز فى ذلك العام فكانت تمنح الجوائز عن عام سابق، وقد تم حل مشكلة الفراغ هذا العام بصفة نهائية فيما يخص جائزة الدولة التقديرية، والجائزة التشجيعية، لكن جائزتى النيل والتفوق لم يكن بهما مشكلة إذ استحدثت الجائزتان بعد الحرب، وقد تم حل المشكلة بعد أن حصلنا العام الماضى على موافقة من المجلس الأعلى للثقافة بأن جائزة العامين المتتاليين فى عام واحد، وما أُعلن هذا العام من جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية كان عن عامى 2020، 2021، واعتباراً من العام القادم ستعلن جميع الجوائز للسنة التى تعلن فيها، وبذلك تنتظم الأمور، وتنتهى إشكالية اللبس.
جوائز الراحلين
لدينا اثنان من الراحلين حاصلان على جائزة الدولة، وهما الدكتور بهاء عبدالمجيد، والسيناريست مصطفى محرم، وكلاهما تقدم للجائزة وهو على قيد الحياة، والقانون يقول إن المرشح ما دام كان موجوداً على قيد الحياة خلال ترشيحه فيستمر ترشيحه، والحصول على قيمة الجائزة، ويتقدم الورثة للحصول على قيمة الجائزة وفق الإجراءات الإدارية.