إجراءات الحصول على أوراق التصالح وخصم 25% بعد قرارات مجلس الوزراء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تعليقا على قرارات مجلس الوزراء اليوم، بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، والتي ألغت نزول لجان الفحص إن «المواطن خلاص اتصالح، وهناك قرار تنفيذي سوف يصل إلى المحافظات بدءا من غدًا، وبناء عليه سيتم التعامل مع راغبي التصالح في قرى الريف المصري لاستكمال إجراءات التصالح».
وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن كل مواطن عليه استكمال ملفه، وإذا كانت هناك أي أوراق ناقصة يستكملها، ويعرف المبلغ المقرر أن يدفعه، ومن سيدفع نقدا سيحصل على خصم فوري قيمته 25% من إجمالي قيمة التصالح، ويوقع إقرار بصحة البيانات التي قدمها.
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بأنه بإتمام التصالح والإجراءات يحصل المواطن على نموذج 10، والذي يسهل له الحصول على المرافق والخدمات، مشيرا إلى أن الدولة سيكون لديها خريطة عقارية مثبتة، وكل هذا مقنن ومعلوم، ما يسهل أيضا عمل مبادرة حياة كريمة في القرى الموجودة في الريف المصري.
يذكر أن الحكومة أعلنت اليوم عدة قرارات، منها توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، وفقًا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق كانت قد خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرًا عليهم.
كما أعلنت الحكومة الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناءً عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًة على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض.
يذكر أن هذا القرار يُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.