رئيس المحكمة الدستورية: تعيين المرأة في النيابة العامة فكر ثاقب للسيسي

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مجلس الهيئات القضائية اجتمع اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش مجموعة من المسائل ذات الأهمية الكبرى في العمل القضائي، واتخذ قرارات هامة ذات مغزى كبير جدًا في تطوير العمل القضائي، كما أن أول قرار اتخذه المجلس برئاسة الرئيس السيسي هو بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021
وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعمالا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه بالدستور بالنسبة للمرأة، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن مصر، من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه تم اتخاذ قرار أيضًا ذات مغزى مهم جدًا جدًا ويدل على تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء المصري بكافة جهاته وهيئاته، وهو اعتبار بداية العام القضائي 1 أكتوبر من كل عام يومًا أو عيدًا للقضاء المصري، حتي يشعر القضاء المصري بتقدير الدولة واحترامها لهذا المرفق أو هذه السلطة المهمة جدًا جدًا.
وأوضح المستشار سعيد مرعي، أن هناك قرار مهم تم اتخاذه وهو عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من تعيين دفعة 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.