قال المستشار سعيد عمرو مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن قرار مجلس الهيئات القضائية الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ببدء عمل المرأة بمجلس الدولة المصري والنيابة الإدارية اعتبًار من بدء العام القضائي القادم يوم 1 أكتوبر 2021، غاية في الأهمية لما يمثله من تكريس وتتويج لجهود تمكين المرأة التى وجه الرئيس السيسي بها وإعطائها كافة حقوقها. وتابع "مرعي"، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المحكمة الدستورية العليا أولي المحاكم القضائية العليا التي تعين المرأة قاضيًا، بل كررت تعينها مرة أخري، قائلًا":نحن لدينا بالفعل سيدة تشغل منصب قضائي منذ فترة طويلة، والآن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره الجمهوري التاريخي بتعيين امرأة أخري بهيئة المحكمة الدستورية العليا وهي الدكتورة فاطمة الرزاز العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة حلوان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهي الآن تمارس القضاء الدستوري وتجلس علي منصته بجانب زملائها الرجال ويشتركون سويًا في تحقيق العدالة الدستورية في أسمي صورها.
وكشف "مرعي"، عن رأيه الشخصي في عمل المرأة في مجال القضاء وإسهاماتها، قائلًا: المرأة المصرية لا تقل عن الرجل المصري في الإضافة إلي القضاء، فكلاهما أصبح قاضيًا يؤدي عملًا قضائيا يثري القضاء المصري سواء القضاء الدستوري أو القضاء العام أو القضاء الإداري أو في أي صورة من صور القضاء.
وأردف رئيس المحكمة الدستورية العليا حديثه قائلًا: الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الاستحقاق الدستوري للمرأة موضع التنفيذ، والمرأة الآن يحق لها أن تفخر بأنها حصلت علي حقوقها كاملة بتعيينها قاضية بالمحاكم وخصوصًا المحكمة الدستورية العليا. يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد صباح اليوم، اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، ومن هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 2021/10/1، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصرى.