الحكومة الليبية تعلن فقدان السيطرة على مؤسسات «طرابلس»

بوادر خلاف بين الميليشيات الإسلامية.. ووزارة الخارجية تنتقد ازدواجية رئيس الوزراء التركى وترفض تدخله فى الشأن الليبى

قالت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس، إن أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية فى العاصمة «طرابلس» أصبحت خارج سيطرتها، وإن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها. فيما لاحت فى الأفق بوادر خلافات تنذر بعواقب خطيرة بين الميليشيات الإسلامية المسلحة ووفق بيان صدر عن الحكومة الليبية، فإن وزراءها ووكلاءها مهددون وبات من الخطورة وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت هذه التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهاجمت بيوتهم وأحرقتها وروعت أسرهم.
ويسيطر على «طرابلس» تحالف ميليشيات إسلامية من بينها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية بعد أن تم طرد قوات «الزنتان» المحسوبة على الليبراليين والمنضوية تحت لواء الجيش الوطنى الليبى بقيادة خليفة حفتر. وأضاف البيان: «كل هذه الأمور (اقتحام الوزارات وتهديد الوزراء) ستكون موضع تحقيق وسيوجه الاتهام لأى تشكيل مسلح أعلن عن تهديده رجال الدولة بالقتل». وقال البيان إن «تلك الأفعال تقع تحت طائلة القانون ولكل أفراد الشعب الحق فى مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد». ولفت البيان إلى أنه «حتى يتم تأمين هذه المؤسسات فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها عبر التواصل مع موظفى الدولة من أى مدينة ليبية أخرى غير العاصمة إلى حين تكليف حكومة جديدة»، مؤكداً عودة كل الوزراء والمسئولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس.وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثنى أعلن فى 25 أغسطس الماضى خلال مؤتمر صحفى عقده فى طبرق، أن ميليشيات إسلامية نهبت وأحرقت منزله فى طرابلس. فى سياق مختلف، انتقدت الخارجية الليبية تصريح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن مكان انعقاد مجلس النواب الليبى الذى أصبح مثار جدل على الساحة الليبية، وقالت فى بيان صادر أمس الأول: «جاء فى مقابلة صحفية بثتها قناة الجزيرة القطرية، للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تعرض فيها لموضوع مكان انعقاد جلسات مجلس البرلمان الليبى: «نحن فى مواجهة وضع غير صحيح». واعتبرت الخارجية هذا التصريح «تدخلاً فى الشأن الليبى»، مضيفة أن «أردوغان اتصل فى وقت سابق برئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قويدر، يوم 17 أغسطس 2014، وهنأه بعقد جلسات مجلس النواب فى طبرق».
وأضاف البيان: «خلال الأسابيع الماضية اعترف المجتمع الدولى بشرعية مجلس النواب، مرحباً بانعقاده فى مدينة طبرق، والقرارات المهمة التى اتخذها، وهو ما انعكس فى البيانات التى أصدرتها منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى ومجلس التعاون الخليجى، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بيانات الاعتراف والتأييد التى أصدرها شركاء وأصدقاء ليبيا الدوليون فى جميع أنحاء العالم». وافتتح مجلس النواب الليبى أولى جلساته فى 4 أغسطس 2014 فى مدينة طبرق بحضور 158 نائباً من أصل 188، لكن النواب المحسوبين على الإسلاميين، الذين فقدوا سيطرتهم على البرلمان يرفضون الاعتراف بشرعية انعقاده فى طبرق.
من جهة أخرى، أُعلن بالعاصمة طرابلس عن تشكيل جديد يمثل ثوار العاصمة طرابلس تحت مسمى «مجلس شورى ثوار طرابلس الكبرى». واعتبر التنظيم الجديد فى بيان له أمس، أنه «المجلس الشرعى الوحيد الذى يمثل ثوار تصحيح المسار عن طرابلس وما عدا ذلك فهو باطل».
وفى مؤشر على بوادر خلاف بين الميليشيات الإسلامية، علقت ما تسمى باللجنة الشرعية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة على بيان مجلس شورى ثوار طرابلس قائلة: «إن ما أعلن عن تأسيسه تحت مسمى مجلس شورى ثوار طرابلس رأينا فى بيانهم دعوات باطلة منكرة فى ديننا الإسلامى الحنيف».