تدشين المنظمة «الأفروآسيوية» لحقوق الإنسان برئاسة السعودي محمد الجبيري

أُعلن اليوم، تدشين المنظمة «الآسيوية الأفريقية» لحقوق الإنسان، برئاسة السعودي، محمد الجبيري، بمشاركة منظمات حقوقية من 10 دول، أبرزها مصر والسعودية والعراق والكويت ولبنان والجزائر والمغرب والسودان ومورتانيا وجيبوتي، على أن يكون مقرها الرئيسي القاهرة، وبعد عمل اتفاقية مصر، سوف يتم تقديم ملف باسم المنظمة إلى وزارة الخارجية المصرية.
ويضم مجلس إدارة المنظمة كل من: سعود الحجيلان، نائبا للرئيس من الكويت، طارق زغلول، أمينا عاما من مصر، فيصل سلمي، مديرا ماليا من المغرب، وعضوية أبوبكر لاركو، من المغرب، فاطمة إمباي، من موريتانيا، أحمد صادق حسين من العراق.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ويشارك في المنظمة كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية مراقبة حقوق الإنسان العراقية، الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان، مركز لبنان لحقوق الإنسان، منظمة الأمن الإنساني السودانية، الجمعية المورتانية لحقوق الإنسان، المنظمة المورتانية لمناهضة التطرف ولدعم الوحدة الوطنية، منظمة حقوق الإنسان في كوردستان العراق، الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان.
نشر الوعي
وقال رئيس المنظمة الآسيوية الأفريقية لحقوق الإنسان، محمد الجبيري، في تصريحات صحفية، أن المنظمة تأسست للدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الوعي بين الجماهير بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفاع عن كافة الأفراد والجماعات التي تتعرض حقوقهم للانتهاك، والعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعقد شراكات لتحسين وتطوير آليات حقوق الإنسان وحمايتها، والجمع بين المنظمات غير الحكومية المتقاربة فكريا، والمساهمة في تحسين حقوق الإنسان بصورة مستمرة على مستوى العالم.
المكاتب التنفيذية
وأكد محمد الجبيري، أن المنظمة سوف يكون لها مجموعة من المكاتب التنفيذية والإقليمية ترفع تقارير ربع سنوية وسنوية عن حالة حقوق الإنسان في كل إقليم، وتشمل تقارير خاصة بالفرص والمخاطر التي تواجهها حالة حقوق الإنسان بكل إقليم وسوف تفتح المنظمة باب العضوية أمام كل المنظمات في جميع دول قارتي آسيا وأفريقيا شريطة الإلتزام باهداف المنظمة والتعاون في تنفيذ خطط العمل والاستراتيجية التي تتبناها الجمعية العمومية.