ترفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، شعار «الدفع أو الحبس»، ضمن حملتها للسيطرة على مشكلة سرقة التيار الكهربائي من العداد، حيث تسعى لتطبيق عقوبات جديدة حددها القانون تقضى بالحبس والسجن لسارقي التيار الكهربائي، وربما تتصالح في أمور أخرى. عقوبة سرقة الكهرباء من العداد «الوطن» ترصد عبر هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تحدد غرامات المخالفين، وعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وفقًا للتعديلات التي أجريت على القانون الخاص بسرقة التيار الكهربائي، وجاءت كالآتي: - يعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس دة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. - في حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. حبس وغرامة - ورغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة، ينص القانون على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها. - وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم. أما فيما يخص حساب استهلاك قيمة التيار المسروق فينص القانون على الآتي:- - في الحالة الأولى عد سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تحسب بعد حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل. - أما فيما يخص غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير فتكون خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر. وعملت الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة على بناء بنية تحتية قوية في مجال الكهرباء عن طريق إنشاء عشرات المحطات الجديدة، فضلًا عن استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، بالتزامن مع تشديد العقوبات على محاولات سرقة الكهرباء.
