تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من المصانع وورش الإنتاج بمنطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، ورافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط. وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، والذي يقع على مساحة 3 آلاف م2، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعيّ لإنتاج الأثاث الخشبيّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث، بالإضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط. وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى بمنطقة الأراضي الصناعية كاملة المرافق التي تقع على مساحة 590 ألف م2 بالمدينة، والتي تم افتتاحها في أواخر عام 2019 بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، التي تُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية. وأضافت محافظ دمياط أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط؛ حيث تقع على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءي دمياط وبورسعيد، وتضم 1348 ورشة و590 ألف م2 أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة 139 فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره في إتاحة فرص تدريبية للصناع. كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد الأراضي التي تم بيعها ولم يتم الإنشاء 6 قطع، بينما يبلغ عدد الأراضي غير المبيعة 151 مساحة، ويصل إجمالي عدد الورش إلى 1348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتي من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج. وخلال جولته بمدينة دمياط الأثاث، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع القائمين على مصانع الأثاث والعاملين بالمدينة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، كما اهتم الدكتور مدبولي بالتعرف على المشكلات التي تواجههم في عملية الصناعة وتوافر المواد الخام، مؤكدا دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي تسعى الدولة إلى أن تتبوأ مركزا متقدما على المستوى العالمي بفضل تميز منتجاته. كما أكد على دعم الدولة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أكد الصناع من جانبهم على ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يؤثر في النهاية على سعر المنتج النهائي، ومنافسته في الأسواق المحلية والعالمية. ووجه رئيس الوزراء بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير واف له.
