«اقتصادية النواب» توافق على أخذ رأي الازهر الشريف في «الصكوك السيادية»

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، على اخذ رأي الأزهر الشريف لتحري الجانب الشرعي في الصكوك السيادية قبل إصدار اللاىحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأى الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
وناقشت اللجنة مواد الإصدار بالقانون خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.
ورفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخذ رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، على غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما استقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للايضاحات، أن أخذ رأي البنك في مشروع القانون إعمالا للدستور.
فى المقابل رفضت اللجنة مقترح ممثلي البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخذ رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، على غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لاسيما بعدما استقر رأي اللجنة في ضوء استماعها للإيضاحات، أنّ أخذ رأي البنك في مشروع القانون إعمالا للدستور كافيا لاسيما وأنّ اللائحة إجرائية.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مواد التي نصت على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي إنّه مع التقدير للبنك المركزى إلا أنّ المالية هي المسؤولة عن السياسات النقدية للدولة أما البنك المركزي فيعني بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون لكن اللائحة التنفيدية تتضمن إجراءات تنفيذية، موضحا أنّه تم النص على أن يؤخد رأي الأزهر فيها حتى لا يكون هناك شبهة شرعية، وكذا الرقابة المالية لاسيما وارتباطها بالأمور التنفيذية.
وتعد الصكوك السيادية أداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال بالعالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا نحو 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
ويهدف قانون الصكوك السيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، فبطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنّها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
واستهدفت الحكومة من مشروع القانون إصدار صكوك تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أنّ الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل، وتأتي أهمية مشروع القانون لعدم وجود تشريع حالي لتنظيم اصدار الصكوك يمكن الدولة من إصدار هذه الصكوك، ما يستلزم إعداد قانون متكامل في هذا الصدد، خاصة أنّ الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنّها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.