أطباء مستشفى بورسعيد: إضراب حتى إقالة المدير

تجار بورسعيد يستغيثون ب«السيسى» ويطالبون الجيش بتأمين الميناء

تظاهر أطباء مستشفى بورسعيد العام بسبب الفساد والإهمال الذى بلغ مداه على يد مدير المستشفى شريف أبوجندى، معلنين الإضراب عن العمل بدءاً من غد السبت حتى إقالته من منصبه، مؤكدين أنه تقاضى مرتبات لعدة مناصب بالمخالفة للقانون، وفصل أطباء مخ وأعصاب لخلاف شخصى معهم، بينما عين أفراد أمن اغتصبوا سيدة داخل الجناح الجديد. وأوضح الدكتور معتز سلامة أن الدكتور شريف أبوجندى، مدير المستشفى، تم تعيينه من قبل المحافظ الحالى منذ 8 شهور رغماً عن جميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، وعلى رأسهم الدكتور حلمى العفنى، مدير الصحة السابق ببورسعيد، لأنه كان معيناً كرئيس للمستشفى قبل سنة ونصف، واستمر فى المنصب لمدة شهر، وتمت إقالته على خلفية واقعة إهمال طبى فى قسم الحضانات، ووفاة 3 أطفال، لم يتعرف أهلهم على هويتهم، وتم دفنهم فى مقبرة واحدة لحل المشكلة. وقال الدكتور معتز سلامة: إن أبوجندى يشغل مناصب عدة، وهو أمر لم يحدث من قبل، حيث هو مدير المستشفى، وقسم العناية المركزة، ورئيس أقسام الباطنة، ورئيس قسم الاستقبال والطوارئ، ويتقاضى مقابل نوبتجية وسهر نظير عمله بقسم الباطنة بالمخالفة للقوانين، ومكافآت العناية المركزة، واستدعاء الطوارئ. وأضاف أنهم قدموا ضد شريف أبوجندى مذكرة لمدير عام الشئون الصحية بهذا الأمر، مرفقة بالمخالفات كوجود عدد من الأجهزة الجديدة بالدورين الرابع والخامس بالمبنى الجديد فى المستشفى غير مستغلة رغم وجود عجز شديد، وكذلك تكهينه لعدد من الأجهزة دون مبرر، وإعطائه أوامر الشراء بالأمر المباشر إتماماً لصفقات شركات الأدوية مع وجود نقص شديد بعدد من الأدوية والمستلزمات بجميع الأقسام، مثل جهاز غازات الدم، وشرائط تحليل تروبونين، ودى دايمر. من ناحية أخرى، رفع تجار بورسعيد مذكرة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طالبوا فيها بتأمين المنافذ الجمركية بعناصر القوات المسلحة لمنع التهريب، وتفعيل قانون اعتبار بورسعيد منطقة حرة، وتطهير الجمارك من المرتشين.
وطالب التجار الذين أعلنوا الإضراب أمس والاعتصام فى شارع محمد على ببورسعيد، بإلغاء نظام تحصيل 14 دولاراً لكل كيلو ملابس، والعمل بتعريفة جمركية محددة بوجود هامش ربح للتجار، والعودة للعمل بالقائمة الاسترشادية القديمة، ومنع خروج بضائع من ميناء بورسعيد إلى ميناءى الإسكندرية والسخنة والاكتفاء ببضائع المنطقة الحرة لعرقلة تهريب البضائع، ووقف استيراد السلع «الاستفزازية».