مساعد وزير الصحة للنواب: حل أزمة تكليف الصيادلة بإصدار حركة تكميلية

أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة، أن هناك حل وضعته الوزارة لأزمة تكليف الصيادلة تمثل في إصدار حركة تكميلية لأخذ عدد من الصيادلة طبقا للاحتياج، من مقدمي التظلمات.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إن الوزارة ستكلف الصيادلة طبقا للاحتياج، لاسيما أننا في حاجة إلى 11 ألف صيدلي وتقدم بموجب الإعلان 32 ألف صيدلي.
واستطرد قائلا: «معيار الاختيار هو المجموع، والحركة التكميلية سببها احتياج الوزارة لعدد غير قليل بسبب الإقبال على تلقي لقاح كورونا».
فيما شهد اجتماع اللجنة منذ بدايته حالة من الغضب الشديد بين الأعضاء من مقدمي طلبات الإحاطة حول تجاهل المطالب بتكليف الصيادلة، كما طالب بمساعدة وزيرة الصحة الدكتور أحمد السبكي بشرح تفاصيل الحركة التكميلية ومعاييرها وعدد المنتظر تكليفهم فيها. وقال النائب ضياء داوود: «قول لنا هتكلف كام واحد بالأرقام والمعايير»، وهو ما أيده النائب أحمد الشرقاوي.
و تابع «السبكي» قائلا: «التكليف أمر جوازي لوزير الصحة طبقا للقانون وبناء على الاحتياج سيتم التكليف» واعترض النواب على إصرار مساعد الوزيرة على التأكيد على جوازية التكليف للوزير. وقال «السبكي»: «الحركة التكملية ستشمل الخريجين من 2018 حتى 2021 وستمشل 5 آلاف صيدلي وباقي الأعداد ستعلن ضمن جدول زمني طبقا لاحتياج الوزارة». وقال النائب محمود سعد: «نريد تحديد جدول زمني للتكليف لجميع الدفعات بدء من طلاب الفرقة الأولى حاليا».
وعقب الدكتور أحمد السبكي، متسائلا: «هل تستطيع توفير موازنة إضافية للوزارة لتغطية التكليف». وهو ما أثار غضب النواب وقال النائب ضياء الدين داود: لا تأتي إلينا هنا لتلقي علينا أزمة أنتم من صنعها».
وقال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، «إزاي تعلنوا عن تكليف دفعتين مرة واحدة؟.. كلف دفعة 2018 مرة واحدة ثم ابدأ بباقي الدفعات، نقوم الآن بتكليف باقي دفعة 2018 ثم نأتي بعدها لدفعة 2019، ومن تم تكليفهم من أي دفعات أخرى في الإعلان الأخير يبقى وضعهم كما هم».
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة الملحية، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، أن جواز التكليف للوزير لا يعني الانتقاء، فهناك خطأ في تفسير النص القانوني إنت بتبنى على قاعدة خطأ وتفسير القانون يعود للبرلمان وأنتم استندتم لقاعدة خاطئة صنعت أزمة في الشارع».
وقال: «عندما تتخذ الحكومة قرارا، عليها دراسته من كافة الأوجه وقانونيته، فجواز التكليف يعني أني أكلف دفعة كاملة ولا يتم الانتقاء داخل الدفعة الواحدة».