«تضامن النواب»: انخفاض معدل الفقر لأدنى مستوياته منذ عام 1999

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، انخفاض معدل الفقر في مصر من 31.5c/o إلى 29.7 c/o، للمرة الأولى منذ عام 1999.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022، فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي.
وأوضح عبدالقوي، أن عدد المسجلين في برنامج تكافل وكرامة يبلغ 3 ملايين و372 ألف شخص، مما يعني أن هناك أسر مستحقة ولا تحصل على أي دعم.
وانتقد عبد القوي، وجود تمويل جزء من ميزانية برنامج تكافل وكرامة من خلال القروض، وكذلك عدم وجود ميزانية لبرنامج 2 كفاية ضمن ميزانية الوزارة.
وأشار عبد القوي، إلى أن الرائدات الريفيات والعاملين في دور الرعاية يحصلون على أجور قليلة جدا، مطالبا بإعادة النظر في مرتباتهم.
وانتقد عبدالقوي الاعتماد على مكلفات الخدمة العامة في بعض الأعمال وتدريبهم، مضيفا أن أي شخص مكلف بخدمة عامة لو توفرت لها فرصة عمل سوف يترك الوزارة فورا.
وعرض العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، حيث بلغ إجمالي مشروع الموازنة نحو 20 مليارا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونا و748 الف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020/2021، بنسبة 4.15%.
19 مليارا و470 مليون جنيه للمنح والمزايا الاجتماعية
واحتل الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95.4% من إجمالي الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو 19 مليارا و470 مليون جنيه، مقابل نحو 18 مليارا و951 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 518 مليون جنيه، بنسبة 2.7%.
وحققت مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو 304%، حيث تم تخصيص نحو 232 مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57.5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الجارى، ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ 100 مليون جنيه خلال العام الجارى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وحققت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) زيادة بلغت نحو 3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو 113 مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 38 مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1.9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الجارى.
وفى المقابل فقد بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية 2021/2022 نحو 103 ملايين جنيه، ليبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو 20 مليار و302 مليون جنيه.