أسعار الفائدة في البنك الأهلي بعد قرار «المركزي» بتثبيت العائد

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الأوعية الادخارية، بهدف تلبية متطلبات العملاء، الذين يريدون استثمار أموالهم بشكل آمن، في شكل حسابات أو شهادات أو ودائع، وذلك على ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأربعاء الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وتقدم «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري
- يقدم البنك الأهلي المصري حسابات التوفير بقيمة تتراوح بين 3 آلاف جنيه وحتى 5 آلاف جنيه ذات عائد شهري بفائدة 3.2%، فيما يقدم أكبر مصرف حكومي عائداً شهرياً بنسبة 4.2% على حساب التوفير، الذي يتراوح بين 5000 جنيه وحتى 100 ألف جنيه.
- عند فتح حساب بقيمة تتراوح بين 100 و500 ألف جنيه، يتم احتساب عائد شهري 4.75%، وعلى القيمة الأكثر من 500 ألف جنيه، يصرف فائدة شهرية 5.25%.
- الشهادة البلاتينية الثلاثية بعائد شهري 11%، على أن يكون الحد الأدنى لفتح الشهادة 1000 جنيه، بينما يقدم البنك فائدة 8.5% على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.
- الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير، بحدّ أدنى للشراء 1000 جنيه، ويصرف لها عائد 10.25%.
- الودائع: يطرح البنك الأهلي ودائع بدوريات صرف متنوعة بحد أدنى 1000 جنيه لفتح الوديعة، لتتراوح المدة من سنة وحتى 7 سنوات، على أن يكون العائد الشهري 3.68%، والعائد ربع سنوي 3.695%، ونصف السنوي 3.715%، والسنوي 3.750%.
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، فيما استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021، وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية، والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0%
وتشير البيانات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام، بالإضافة إلى ذلك، وأظهرت مؤشرات أولية استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام.