تعرف على خطوات مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

تعمل وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، على دعم التحول نحو الأقتصاد الأخضر، لخفض نسب التلوث والانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية من الأنشطة الاقتصادية، كما تعمل على تطبيق الحوافز الخضراء، والتي تقوم على منح حوافز لكل من يستورد معدات تحقق كفاءة في الحفاظ على البيئة وترشيد المواد، وتكون هذه الحوافز على المعدات التي يستوردها، أو المنتجات التي يقوم بتصديرها، شريطة التوافق البيئي، وذلك من خلال دمج المعايير الاستدامة البيئية.
«الوطن» ترصد، خلال السطور التالية، خطة وزارة البيئة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والحوافز الخضراء:
- قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
- ستقوم وزارة البيئة بتقديم قسائم تخفيض وحوافز للأفراد للتخلص من المخلفات الكهربائية والإلكترونية من خلال تطبيق إلكتروني «إي تدوير»، وتوفير نقاط لجمع المخلفات.
- يضم الأقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
- الاقتصاد الأخضر يستخدم في الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء، لكي تصل إلى أعلى كفاءة.
- أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.
- تعمل وزارة البيئة على توفير دعم تدريجي من الدولة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وتوفير منتجات صديقة للبيئة.
- تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للخروج بعدة إجراءات ملزمة للمصانع المنتجة للبلاستيك، طبقاً لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 الجديد وخاصة المادة 27 من القانون.