ياسر برهامى: الأزمة قادمة لو وصل الإخوان للحكم

ما زلت متخوفاً من التيارات الجهادية فى مصر التى لم تستوعب درس «مقتل السادات»

منذ البدء فى تأسيس جماعته فى أواخر السبعينات من القرن الماضى، وإلى الآن، لم يعرضها الشيخ ياسر برهامى للخطر يوما، حتى جاءت ثورة يناير؛ فحذر جماعته من الانجراف فيها، تحت ضغط الخوف من انتكاب جماعته؛ لأن من قاموا بالثورة «ليسوا من الفئة المؤمنة التى يعكف مشايخ السلفية على تربيتها حتى تأتى اللحظة الفارقة». وبعد نجاح الثورة، قرر أن يدفع بجماعته فى معترك العمل السياسى، وظن كثير أنه يربط جماعته فى ذيل جماعة الإخوان المسلمين، لكنه وجَّه ضربة قاسية لهم بتأييده للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المنشق عن جماعة الإخوان، الرجل الذى وصفه الشيخ بأنه «واقف على تخوم الليبرالية»، وطالب، منذ زمن ليس بالبعيد، بإبعاده عن قيادة الإخوان.. اليوم تريد الدعوة السلفية أن يجلس أبوالفتوح على عرش الدولة المصرية. وقف الشيخ برهامى فى مواجهة حازم صلاح أبوإسماعيل -المرشح المستبعد من الرئاسة- رافضاً مواقف الأخير فى أحداث «محمد محمود»، مجازفاً بخسارة كثير من أنصاره ومحبيه.
حول هذه القضايا نحاور الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية..
ما رأيك فى مشهد ظهور الجهاديين فى العباسية؟ ولماذا لم تحذروا من أفكار التكفير والعنف؟
- اقرأ بياناتنا قبل أحداث العباسية.. كلها كانت تحذر من العنف. وشخصيا كنت -وما زلت- متخوفاً من وجود تيارات ذات اتجاهات تكفيرية لم تستوعب الدرس جيداً، ولم تتعظ من أحداث 81 -اغتيال الرئيس السادات- وما بعدها، وحذرناهم. وتعتبر أدبيات ومؤلفات رموز الدعوة السلفية، فى الثمانينات، الشقيقة الكبرى لكل مراجعات الجماعة الإسلامية الفقهية، ونحن نحييهم عليها، ونحسبهم صادقين، وأيضا الجماعات الجهادية كان لها بعض المراجعات، لكن ليست بدرجة وضوح مراجعات الجماعة الإسلامية. وللحقيقة، مصطلح «السلفية الجهادية» كان مصطلحا أمنيا وغريبا، استعمله الأمن لتنفير الناس من السلفية حتى تلصق بهم التفجيرات والعمليات العشوائية التى ينفر منها كل المسلمين والعالم بأسره. ولم تكن هذه الاتجاهات تسمى باسم «السلفية» أصلا، لكن أغراها الاستعمال الأمنى المغرض والغربى المحرض باسم «السلفية الجهادية». أيضا، العمل البنائى التربوى كان متوقفاً إلى حد كبير فى عهد النظام السابق، ومكتفياً بالقنوات الفضائية التى لا يمكن لها الاعتناء بقضية الفكر والمنهج؛ فالناس يحسبون كل الملتحين سلفيين، لكن أظن أن هذا الفكر -مع وجود العمل الدعوى التربوى والبنائى فى الدعوة السلفية- يضعف أثره جدا؛ لأنه يترعرع فى وجود الظلم والاستبداد.
انتقلتم من الهجوم الشرس على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ورفقائه من الإصلاحيين فى جماعة الإخوان، إلى تأييده فى الانتخابات الرئاسية، أليس هو من دعوتم قيادات الإخوان المحافظة إلى إقصائه من المواقع القيادية فى الجماعة؟
- الدعوة السلفية لم تختَر أبوالفتوح على أنه مرشح سلفى ولا على أنها متوافقة معه فى كل أفكاره، لكنه الأفضل نسبيا بالمقارنة بباقى المرشحين ذوى التوجه الإسلامى المتاحين. نحن لم نقدم مرشحاً، وقلنا إن المجتمع يحتاج إلى الدعوة للتربية والبناء لسنوات، وإلى الشخص الذى يضمن تطبيق الشريعة. نحن نرى دورنا فى الدعوة والتربية وتهيئة المجتمع، وحراسة الدين هى أهم دور لنا، ووجدنا أن أبوالفتوح -بعد الجلوس معه- أكثر المرشحين مرونة فى قبول النصح والإصلاح.. أما بخصوص تصريحاته السابقة، فنحن ما زلنا على اختلافنا معه، وسمعنا منه، وعرفنا المقصود من بعضه وتوضيح البعض الآخر. وفى الحقيقة، فإن أبوالفتوح كان داخل «الإخوان المسلمين»، ويتحدث باسمها، والجماعة لم تعلن موقفها من تصريحاته، ولم تعتذر، وكنا نود فيمن تولى من «المحافظين» -كما يسمون أنفسهم- مسئولية الجماعة، فى الانتخابات الأخيرة، أن يعدل هذه المواقف المخالفة للشرع، من وجهة نظرنا، لكننا وجدنا أن الأمور لم تتغير وظلت المواقف نفسها يرددها آخرون من ضمنهم الدكتوران محمد مرسى وعصام العريان.
اتهمتم أبوالفتوح من قبل بأنه «يقف على تخوم الليبرالية» وفضلتم عليه إخوانه من المحافظين، لكن تأييدكم ذهب إليه، أليس هذا عجيباً؟
- وجدنا فى دعوة أبوالفتوح إعلاءً لقيم الحرية المنضبطة بالشريعة، وليس كما يظن البعض أنه ليبرالى غربى لا يلتزم بضوابط المجتمع فى حدود الحرية، لكنها حرية منضبطة بالضوابط الشرعية؛ فأبوالفتوح «ابن للحركة الإسلامية» ولديه مشروع إسلامى، يقبل بكل وضوح أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، ويمكن الاختلاف معه فى أن أمراً ما من الشريعة أم لا، لكنه قابل للمراجعة، وقادر على القيادة من رأسه، وليس تابعا للجماعة يدين لها بالسمع والطاعة، الأمر الذى يجعل وظيفة الرئيس بهذه الطريقة تابعة للجماعة وليست تابعة للأمة كلها.
السلفيون المؤيدون لمرشح الإخوان يقولون «كيف ننحاز إلى فرد لا تسانده جماعة قوية ونفتت الصف الإسلامى فى مواجهة العلمانيين والليبراليين والفلول والعسكر؟»..
- جوابى هو جواب الإخوان المسلمين عندما كان هناك 3 مرشحين إسلاميين للرئاسة، وتقدم «الحرية والعدالة» بمرشح رابع، وقيل لهم: «كيف تفتتون الأصوات بمرشح رابع؟»، فأجابوا: إن الصوت الإسلامى لم يكن موحدا من الأصل، ومن حق «الإخوان» أن تنزل بمرشح تراه، على الرغم من إعلانها فى وقت سابق أنها لن تنزل بمرشح، واتهمها البعض بالخيانة والغدر. وقلنا وقتها إن ذلك ليس غدرا أو خيانة أو إثما، لكن تغيير مواقف سياسية وتغيير معطيات واقعية يمكن أن تغير القرار بناء عليها. ولم نره تشتيتاً، لكنهم لو قبلوا بالمبادرة التى كانت تهدف للاتفاق على مرشح إسلامى واحد، لتوحد الصوت الإسلامى.
لكن «الإخوان» هى الجماعة الأم ذات الخبرة السياسية الكبيرة ويفترض أن تلحق بها باقى الجماعات.. هذا ما دعا إليه بعض شيوخ السلفيين؟
- وجود جماعة كبيرة لا يعنى عدم وجود أخرى كبيرة مثلها. وأنا أتوجه بالسؤال لمشايخ السلفيين الأفاضل الذين نقل عنهم هذا الكلام: ألم يكن هذا الكلام قائما عند تأسيس حزب النور؟ وبعده بقليل، سعى كثيرون لتكوين أحزاب ذات مرجعية سلفية.. لم نقل إن هذا تفتيت للصف الإسلامى، بل قلنا إنه يزيد من فرص نجاح عمل الإسلام السياسى.
الإخوان «يختزنونكم» للحشد لمواجهة المجلس العسكرى والقوى المناوئة لهم، وأنتم تحتاجونهم فى المعارك المصيرية المقبلة، أليس كذلك؟
- أريد التأكيد أننا لا نريد أن نستخدم لفظ المعارك عند كل اختلاف، وأملى فى أن يكون التعاون هو الأصل بين مؤسسات الدولة، لا المعارك التى أصبحت الحالى؛ فنحن شهدنا معارك متعددة خلال الأسابيع الماضية وشهدت الحياة السياسية جموداً فى كل القضايا بسبب الإصرار على قضايا مفتعلة، وأصبح كل فريق يستعمل صلاحياته من أجل كسر عظام المؤسسة الوطنية الأخرى؛ فهناك معركة بين مجلس الشعب والحكومة، وبين الإخوان والمجلس العسكرى، وبين الحرية العدالة والمحكمة الدستورية العليا، وبين البرلمان والمحكمة الإدارية العليا، وتوقف كل شىء عن التقدم؛ لذا فإن روح «المعركة» يجب تغييرها، واستيعاب وجود حوار جيد مع كل الطوائف. وهذا سبب اختيارنا لأبوالفتوح؛ لأنه فى الحقيقة يمكن أن يصطف حوله كثير من طوائف الشعب المختلفة.
البعض يرى أن تأييدكم لأبوالفتوح صرف عنه قطاعا كبيرا من التيار الليبرالى، أين الاصطفاف هنا؟
- صحيح أن تأييدنا له أبعد عنه قطاعا من الليبراليين المتشددين الرافضين لتطبيق الشريعة، وفى الحقيقة هذا من المكاسب لا الخسائر، فى حين أن الليبراليين القابلين لمرجعية الشريعة تتركز ليبراليتهم فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. نحن نقول: هذه بضاعتنا الإسلامية رُدت إلينا فى أن الحكومة ليسوا آلهة ولا أنصاف آلهة، ونحن نريد أن نثبت للعالم أن النظام الإسلامى الحقيقى لا يعرف الاستبداد الذى ساد العصور المتأخرة فى المسلمين، ونؤكد أن خيارنا الاستراتيجى فى العمل مع كل الفصائل الإسلامية لم ولن ينقطع؛ فقضية المادة الثانية من الدستور والدستور نفسه قضيتنا كلنا، والشعب يأبى محاولة صبغ الدستور بصبغة علمانية أو ليبرالية متطرفة، ولا أظن أن اختلافنا مع الإخوان فى قضية الرئيس يجعلهم يضحون بهوية الأمة.
هل لديكم هواجس من الانقلاب العسكرى لو سيطر الإخوان على الحكم فى الدولة؟
- أنا هنا أفرق بين المعلومة والاستنتاج والاحتمال، أما المواقف فيجب أن تبنى على معلومات وعلى الاستنتاج المقترن بالأدلة والقرائن عند الضرورة، أما مجرد الاحتمال فينبغى وضعه فى الذهن وإعداد التفكير لمعالجته، لكن لا نبنى المواقف السياسية على مجرد الاحتمالات. ومسألة الانقلاب عندى احتمال مرجح؛ لأن الثورة لم تكن انقلابا، بل كانت ثورة شعبية، وإذا شعر الشعب أن هناك من يريد الانقلاب عليه، فسينتفض مرة ثانية. وأظن أن المؤسسة العسكرية تستوعب الأمر جيداً، كما أنها صرحت كثيرا بأن من سيأتى به صندوق الانتخابات ستعتبره قائداً لها؛ لأنها جزء من مؤسسات الدولة، ولكن فى الحقيقة مسألة سيطرة فصيل واحد على الدولة كلها، على رأسها وعنقها وأجنحتها ومفاصلها كلها، تضر بالعملية السياسية، خصوصا إذا كان هذا الفصيل -الإخوان المسلمون- يميل فى كثير من الأحيان إلى إقصاء الآخرين. وهناك معاناة من كثير من الفصائل الإسلامية، بل ومن أبناء الإخوان أنفسهم، من قضية الإقصاء. ونحن نحرص على أن يكون للطائر رأس وجناحان متوازيان، ليكون أقدر على الطيران من طائر له رأس وعنق وجناح واحد كبير وآخر مدمر ومهمش لا وزن له، بل سيكون عاجزا عن الطيران فى الحقيقة. مصر تحتاج إلى الوقوف على قدميها فى هذه المرحلة، ونهوض كل أبنائها.
الدعوة السلفية لديها طموح للتمدد والانتشار، ويتردد أن من يتزعم هذا الطموح هو الشيخ برهامى، هل هذا صحيح؟
- لا شك أن الدعوة السلفية تطمع فى التوسع لإصلاح المجتمع، ولا شك أن حزب «النور»، الذراع السياسية لها، له طموحات أن يكون له تأثير فى الإصلاح والمشاركة فى البناء. وكما ذكرت أن الملف الأول هو تهيئة المجتمع حتى يمكن تطبيق الشريعة وبناء الشخصية المسلمة المتكاملة فى العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق، والمساهمة فى إيجاد أنظمة الحياة الإسلامية فى الدولة كلها، ولهذا يستحيل أن يقوم به فصيل إسلامى وحده، ولا الفصائل الإسلامية مجتمعة، بل يقوم بهذه المهمة كل الراغبين فى إصلاح المجتمع المصرى. والقضية هى «الرغبة فى توسيع الدعوة وليس توسيع السلطات»، لكننا ننافس على مقعد الرئاسة، وهذا ممكن. ثقل الدعوة السلفية على الأرض يمكّنها من المنافسة أو الإعداد للمنافسة، ومع ذلك آثرنا ألا ندخل فى هذا المجال وتوسعنا فى الدعوة إلى الله، عز وجل. ووجدنا الفرصة فى أبوالفتوح.
يتردد أن حزب الأمة الذى يؤسسه الشيخ حازم أبوإسماعيل سيأكل شعبية حزب «النور» وسيسبب تصدعات فى بنيته؟
- شخصياً، لا أرى أن هذا الحزب سيؤثر سلبا على حزب النو؛ لأن أرضية المجتمعين حول الشيخ أبوإسماعيل مختلفة عن أرضية «النور»؛ فالمحيطون بالشيخ ذوو اتجاهات متباينة جدا، وأكثرهم يرى أن تأسيس الأحزاب المعاصرة «معصية وكفر»، وهى ليست القاعدة السلفية التى يرتكز عليها حزب النور. قاعدة أبوإسماعيل ليست كبيرة، إنما تعاطف كثير من أبناء التيار السلفى العام معه كمرشح للرئاسة؛ بسبب خطابه عالى السقف فى قضية الشريعة، وربما لم تستوعب الأكثرية منهم حقيقة المطلوب فى تطبيقها، فيتصورن أنه يكون بقرار دون وجود إعداد وبحث واسعين وصحيحين فيما يقدر عليه وما يعجز عنه وما يؤدى لمصلحة وما يؤدى لمفسدة، وإن كنت أظن الشيخ حازم مستوعبا لذلك، خصوصا فى المرحلة الأخيرة، فإن من حوله لا يستوعبونه؛ لذا أقول: لو تأسس حزب الأمة المصرية فلن يكون مؤثرا بدرجة كبيرة على حزب النور؛ لأن قاعدة الحزب هى قاعدة الدعوة السلفية المتميزة منهجيا وفكريا على كثير من الاتجاهات والتيارات المحيطة بالشيخ حازم.
عدم انحيازكم للشيخ حازم أفقدكم كثيراً من الأنصار وأنقص شعبيتكم..
- الجزء الذى يظنه البعض أفقد الدعوة كثيرا فى موضوع الشيخ حازم هو فى الحقيقة ليس من صلب عمل الدعوة السلفية وليس خسارة، وأظنهم من التيار السلفى العام المتحمس لقضية تطبيق الشريعة المتأثر بالخطاب عالى السقف للشيخ حازم. نحن لا نبنى مواقفنا على المكاسب والخسائر، بل نبنيها على أدلة شرعية ودراسة للواقع.
يتردد أن موقفكم من الشيخ حازم موقف شخصى برز أثناء أحداث شارع محمد محمود وما حدث بعدها من تجاذبات بينكم وبين أبوإسماعيل..
- لا شك أن أحداث محمد محمود وسفك الدماء فيها مسئولية خطيرة، وعرّضت البلاد للفوضى، وهذا هو الاختلاف بيننا وبين الشيخ حازم، فليس مقبولا أن نغير موقفنا بناء على اكتسابنا أنصارا أو خسارتنا لهم، ومصلحة البلاد التى يتفق عليها الكل من الأمور الشرعية ومقصد من مقاصد الشريعة، وهى ثوابت خالفنا فيها العالم كله. وأظن الآن أن أكثر من خالفنا يدرك أن موقفنا هو الصواب فى عدم التسرع والتريث فى الاختيار، وأن كل من سارع فى التأييد بعد ما حدث كان يتمنى لو اتخذ موقفنا. اختلافنا مع الشيخ حازم ليس موقفا شخصيا كما يظن البعض؛ فالقضية قضية مراعاة مصالح ومفاسد؛ لذا فمن المصلحة الاتجاه إلى التريث والمهادنة.. وأنا أحب أن أصحح المصطلحات؛ فأنا أقول: «اتجاه يميل إلى عدم الصدام بين مؤسسات الدولة، وليس كنظام ومجتمع»؛ لأن تجنب الصدام الدموى مصلحة للبلاد، وهو منهج الإسلام ولا شك.
أبوإسماعيل نادى بسقوط العسكر وتسليم السلطة للمدنيين، ولم نسمع ذلك من قبلُ من مشايخ الدعوة السلفية..
- كما قلت سابقا، نحن نبنى المواقف على المعلومات وليس على الاحتمالات، وإذا وقعت الاحتمالات تعاملنا معها، ولا يجوز بناء موقف على احتمالات مستقبلية لا يعلم الغيب فيها إلا الله، لكن لماذا أنادى بالثورة وبسقوط العسكر لمجرد أن هناك احتمالا بعدم تسليم السلطة للمدنيين؟!
أليست مفارقة أنكم والشيخ حازم تدعمون أبوالفتوح وبنفس المعايير؟
- هل تظن أننا نريد أن نتخالف وفقط؟ اتفقنا مع الشيخ حازم فى هذا الأمر فى كثير من النقاط، مما يشير إلى وجود فرص للتقارب أكثر ونستفيد من التجارب الماضية وأن يكون هناك قدر أكبر من التشاور الحقيقى.
لو جاء رئيس مصر من الإخوان، هل تتوقع حدوث أزمة؟
- أتصور أنه سيؤدى إلى أزمة داخلية وخارجية؛ فالقرار الصائب للجماعة كان القرار الأول بعدم تقديم مرشح من الإخوان، كان الأولى أن يكون رئيس مصر القادم متدينا غير منتمٍ لتنظيمات داخلية أو خارجية، لا يعادى المشروع الإسلامى، بل يقوّيه، ويكون قادرا على قيادة البلاد بالحكمة والتعقل.. وهذا يتوافر فى مشروع أبوالفتوح؛ لأنه لا ينتمى -الآن- للتنظيم الإخوانى فعليا أو شكليا.
هناك تبعات لقراركم دعم أبوالفتوح برزت فى إعلان الشيخ سعيد عبدالعظيم -أحد مؤسسى الدعوة السلفية- تأييده محمد مرسى مخالفا لقرار الدعوة؟
- قرار تأييدنا أبوالفتوح اتُّخذ بطريقة مؤسسية شارك فيها أكثر من 200 من أبناء الدعوة والحزب بطريقة مبنية على الشورى -إن شئت أن تسميها ديمقراطية- سيكون له آثار إيجابية؛ فالشباب المشاركون فى اتخاذ القرار مؤهلون لفهم آليات الدعوة، والشيخ سعيد حبيب إلينا، وهو جزء منا، ولا يمكن التفريط فيه ولا يمكنه أن يفرط فينا. نحن لسنا من نفصل من يخالفنا فى الرأى، ولم نقل إن قرارنا كان إجماعا، وإنما بنسبة تفاوتت بين 70 و80٪.