تنفيذ 3 مشروعات ب6 محافظات ضمن اتفاقية التنمية الاجتماعية

يقوم وفد الاتحاد الأوروبيي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات، بزيارة ثلاثة مشروعات فى إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية التي أُطلقت في يونيو 2020، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
وقام الوفد بزيارة محافظة بورسعيد، وهى إحدى المحافظات الست التي تشملها الاتفاقية، وكان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وترأس الوفد السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ورافقهم ممثلو جهاز تنمية المشروعات وعلى رأسهم المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، ووائل حامد، مدير مكتب الجهاز ببورسعيد.
وذكرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الزيارة تأتي في إطار استكمال التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره أحد أهم الجهات الدولية المانحة التي تمول العديد من الاتفاقيات والبرامج التي ينفذها الجهاز، وكذلك بنك الاستثمار الأوربي الذى يعد من أهم الشركاء في تنفيذ برامج ومشروعات في شتى المجالات التنموية.
وأوضحت «جامع» أن الجهاز خلال الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2021، قدم تمويلًا لمحافظة بورسعيد بلغ 322.6 مليون جنيه، منها قروض بلغت 304.1 مليون جنيه مولت حوالي 9 آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأتاحت ما يقرب من 16 ألف فرصة عمل.
وأشارت إلى أن المنح بلغت 18.5 مليون جنيه، ووُجهت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ونتج عنها 44 ألف يومية تشغيل لأبناء المحافظة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن هذا المشروع يساهم في تعزيز رفاهية المجتمعات، وتحسين سبل المعيشة، حيث إنه جزء أساسى من إطار التعاون الأشمل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي تبلغ حافظته أكثر من 1.2 مليار يورو فى شكل منح.
كما يعكس المشروع المشترك روح عمل «فريق أوروبا»، والذى يجمع بين الموارد من مختلف الشركاء الأوروبيين، ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المؤسسات المصرية والمحافظات المعنية.
وأكد «برجر»، أن تنمية المجتمع في المناطق الحضرية هي أولوية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع الحث على التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الحلول المجتمعية وإشراك السكان في المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ، لاسما في ظل تداعيات ڤيروس كورونا، وما ترتب عليه من تحديات فى المجالات المختلفة كالصحة والسلامة ومن ثم الاقتصاد.
وأوضح ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروعات الاتفاقية الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات المستهدفة، ومنها بورسعيد بتمويل مقدم من الاتحاد الأوروبي.
وأشار «أباد» إلى أن البنك يتعاون مع الجهاز على مدى سنوات طويلة في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية والبرامج والاتفاقيات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.
وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحرص الجهاز على إطلاق المبادرات والاتفاقيات بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة لخدمة أهداف التنمية في مصر، وأوضح أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ تلك الاتفاقات مما يتيح الآلاف من فرص العمل ويوميات التشغيل اللائقة للشاب من جانب، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية لأهالي المحافظة من جانب آخر.
وقام الوفد بزيارة ثلاثة مشروعات بحي الضواحي بالمحافظة، وهى مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بطول 11.9 كم، والذى يُنفذ حاليًا بتمويل قدره 30 مليون جنيه، ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب القابوطي، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بتكلفة 4 ملايين جنيه أتاحت ما يزيد على 9 آلاف يومية تشغيل، إلى جانب مشروع ترميم وصيانة مدرسة إسماعيل القباني التي تم تنفيذها بتكلفة 2 مليون جنيه وأتاحت ما يزيد على 3 آلاف يومية تشغيل.
وأوضح المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، أن اتفاقية التنمية الاجتماعية يبلغ تمويلها 15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى في إطار مرفق الاستثمار فى دول الجوار، إضافة إلى 45 مليون يورو كقرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بمعدلات تفضيلية، لافتًا إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي لتحسين البنية الأساسية والخدمات في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية، من خلال استخدام العمالة المحلية، بينما توفر قروض بنك الاستثمار الأوروبى خدمات ائتمانية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف اتفاقية التنمية الاجتماعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها توفير فرص عمل مناسبة وتحقيق النمو الاقتصادي، وتشجيع الصناعة والابتكار وتطوير البنية الأساسية والوصول إلى مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام في إطار المرحلة الثانية من اتفاقية التنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقات باجمالى بلغ 111 مليون جنيه في ست محافظات، هي الاسكندرية، وبورسعيد، والجيزة، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية، لتوفير الخدمات فى هذه المجتمعات كمد شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ورصف الطرق وترميم المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب.