أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، وهو المخطط الذى يمثل المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، التى أخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين في الصحراء الشرقية، ويعد أكبر نطاق تنموى على مستوى الجمهورية. وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور وزيري الإسكان والاستثمار، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، لعرض التصورات المقترحة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، ومخطط إنشاء مدينة العلمين الجديدة، قال "محلب"، إن هذه المنطقة تعد "مستقبل التنمية لمصر"، حيث يمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد فى العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم2 تقريبا، ويمكن أن يستوعب جزءًا كبيرًا من الزيادة السكانية المستقبلية لمصر خلال ال 40 عامًا المقبلة، يقدر بحوالى 34 مليون نسمة. من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أهمية هذا النطاق التنموى ترجع إلى تفرده وتميزه فى أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز فى مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، مشيرًا إلى أن الفكر التنموي المقترح للاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات فى هذا النطاق، يتمثل في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءًا من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية. وأضاف: "كما سيتم استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحليه مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة". وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومى الثالث، هى وجود شبكة طرق، فالطرق هى شرايين التنمية، وهو ما أكده وزير الإسكان، مشيرًا إلى أن التصورات المقترحة راعت ذلك، فمن أهم ركائز التنمية بالمنطقة تحسين ورفع مستوى الاتصالية، بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية. وقال إنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقى أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التى أعلنت الحكومة بدء تنفيذها. وقال الوزير: "فى مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق (القاهرة - الإسكندرية) شرقاً بطول 220 كم وصولًا الى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، والحمام، والعلمين، والضبعة، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية وهى محور البهنسا (المنيا)، الواحات البحرية، سيوة، جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط، الفرافرة، عين دلة، سيوة". ووجه "محلب"، بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تنمية المنطقة بالكامل، فقال وزير الإسكان: "بالنسبة لمقومات الطاقة الجديدة والمتجددة، يعد هذا المشروع المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدى لقضيتى ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار، والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التى سيتم توليدها بهذا النطاق، الذى يعد ثانى أكبر مناطق سطوع شمسى على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة". وأوضح أنه سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر، لاستخدامات التنمية المختلفة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة. وأعلن وزير الإسكان، أنه تم بدء تنفيذ مدينة العلمين الجديدة، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز فى ظل تجاورها للنطاق الخاص بمحمية العميد، مع تكاملها وظيفيًا مع التجمع السياحي الشاطئي الجديد بما يتحقق معه شكل ونمط جديد للسياحة البيئية والشاطئية المتكاملة، وذلك فى ضوء صدور القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2014، بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان تقريباً كمدينة ذات طابع بيئى عمرانى متميز جنوب الطريق الساحلى.