موسى يدعو أبوالفتوح للانضمام لجبهة «رفض التأسيسية».. وعبد المنعم: يصب فى الصالح العام

رئيس حزب «المؤتمر»: الدستور ليس مجالاً لعقد صفقات.. ووكيل مؤسسى «مصر القوية»: نرفض تغيير المادة الثانية أو مرجعية الأزهر أو المساس بالمواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية

يعقد عدد من القوى والشخصيات المدنية الرافضة لآليات عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعهم الثانى، مساء اليوم، لبحث سبل التصعيد والمطالبة بحلها وتشكيل أخرى تمثل جميع أطياف المجتمع.
وعلمت «الوطن» أن الاجتماع سيشهد حضور الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، والدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، بعد أن اجتمع صباح أمس، الخميس، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس حزب المؤتمر المصرى، بأبوالفتوح، لبحث انضمام الأخير للقوى المدنية الرافضة لآليات عمل الجمعية التأسيسية.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذى عُقد بمنزل أبوالفتوح فى «القاهرة الجديدة»، على تأجيل حسم الأمر بخصوص آليات عمل التأسيسية من قِبَل التيار المدنى والانتظار لما ستنتجه من مواد، خصوصاً أن ما يجرى تداوله من مواد دستورية ما زال لم يُقَر بشكل نهائى بعد.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن وكيل مؤسسى مصر القوية، قال لموسى: «لنا ملاحظات على تشكيل الجمعية، ولكن نرى أنه ليس لصالح المشهد العام والوضع الحالى أن نطالب بإلغائها أو إعادة تشكيلها، فقد تجاوزنا الآن تشكيل التأسيسية، ولكننا نهتم أكثر بما يصدر عنها من مواد للنقاش»، وأكد رفضه لإقرار أى مواد صادرة ليست مبنية على توافق مجتمعى من جميع القوى والتيارات السياسية خصوصاً المواد الخلافية.
وأكد أبوالفتوح، خلال حديثه لموسى، أن حزب مصر القوية يرفض حالة الاستقطاب، قائلا: «إننا نرفض الدخول فى حالة الاستقطاب وسنشارك بوضوح بوضع آرائنا المستقلة فيما يصدر من مسودات».
وشدد رئيس مصر القوية على ضرورة عدم المساس بالمواد الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية، ورفضه لأى إضافة أو تغيير فى المادة الثانية، وعدم موافقته على نص مرجعية الأزهر، قائلاً: «بهذا الشكل سيصبح الأزهر هو من يحكم مصر»، وأشار إلى ضرورة الاكتفاء بتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عن استمرار وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد كما هى فى دستور 71 دون المساس بالمواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
فى سياق متصل، قدم موسى دعوة لأبوالفتوح لحضور الاجتماع القادم للقوى المدنية الرافضة لتأسيسية الدستور، وأبرزهم الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، الذين اجتمعوا قبل يومين فى منزل الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق.
ووصف موسى الاجتماع الذى عقده مع البرادعى وصباحى والعديد من الرموز الليبرالية بأنه نجح فى خلق نوع من التفاهم والحوار البناء لتوحيد الصف المدنى نحو أهداف محددة، مضيفاً: «الاجتماع يُعد بداية جيدة لبناء وترسيخ جذور الثقة بين مختلف الأحزاب والتيارات، خصوصاً بعد توجيه الدعوة لأبوالفتوح للمشاركة ضمن الاجتماعات القادمة».
وأوضح رئيس حزب المؤتمر المصرى أن الاجتماع الذى جمعه بأبوالفتوح تطرق للحديث عن الدستور والانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل الانقسامات المتتالية التى تشهدها الساحة السياسية، وأشار إلى استعداده لتأييد أى برنامج والوقوف بجواره حتى وإن اختلف مع توجهاته طالما يصب فى مصلحة مصر.
وطالب موسى بضرورة وجود الأحزاب والتيارات المدنية والوطنية بقوة فى البرلمان القادم، معرباً عن تفاؤله بأن يكون لهم دور إيجابى بشرط عدم ترك البرلمان لسيطرة وهيمنة فصيل أو تيار سياسى واحد، وشدد على أن الدستور ليس مجالاً لعقد صفقات، مؤكدا: «لن نقبل مادة واحدة لا تليق بمصر وشعبها».