ما زالت أزمة النقص الحاد فى أسطوانات البوتاجاز تلقى بظلالها على كل المحافظات، وفى تطور جديد للأزمة، استولى أهالى قرية «توفيق حمزة» بكوم حمادة على حصة الغاز الخاصة بقرية «كفر غانم» تحت تهديد السلاح «الخرطوش». يأتى ذلك فيما تشهد كافة مدن ومراكز وقرى البحيرة أزمة حادة فى أسطوانات البوتاجاز، حتى بات الحصول عليها بمثابة الحلم المستحيل، بالإضافة إلى المشاجرات أمام مستودعات التوزيع، بخلاف متاجرة مافيا الغاز والمتلاعبين بالدعم، والذين يبيعون الأنبوبة فى السوق السوداء بسعر تخطى ال30 جنيهاً. وفى مركز كوم حمادة، استولت مجموعة من أهالى قرية توفيق حمزة على 30 أسطوانة غاز هى حصة قرية كفر غانم، بعد أن هاجموا القرية مستقلين جراراً زراعياً بمقطورة، ومدججين بالعصى والشوم وفرد خرطوش كان مع أحدهم، وتمكنوا من الاستيلاء على أسطوانات البوتاجاز الخاصة بالقرية، بعد أن أصابوا ثلاثة من الأهالى بإصابات مختلفة، وهربوا بالأسطوانات تحت غطاء من الأعيرة النارية فى الهواء من فرد الخرطوش، وتقدم أهالى قرية كفر غانم ببلاغ إلى العميد محمد حجازى مأمور مركز كوم حمادة. واشتعلت أزمة البوتاجاز أيضاً فى المنيا بصورة كبيرة، واختفت الأسطوانات فى عدد من مراكزها، وظهرت كميات ضعيفة لم تصل إلى النصف فى مراكز أخرى، مما اضطر المواطنين إلى العودة إلى «الكانون البلدى» كبديل للبوتاجاز برغم تلويثه للبيئة. ووصلت الأزمة فى قنا إلى طريق مسدود، بسبب سيطرة البلطجية والسماسرة على أغلبية الكميات الموجودة بالمستودعات وبيعها بأسعار مغالى فيها، ليصل سعر الأنبوبة إلى أكثر من 120 جنيهاً، حيث أكد الأهالى أن أصحاب المستودعات يأخذون الشحنة فى أحضان الجبال وسط الظلام ويحملونها إلى تجار السوق السوداء على حساب المواطنين، الذين ينتظرون الأنابيب كل يوم بدون فائدة، مشيرين إلى أن الحصة المخصصة للقرية لم تصل منذ أكثر من 6 شهور. وقال سالم موسى، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية، إن كميات «الغاز الصب» التى تصل إلى المصانع لم تتعد ال40% من الحصص المقررة خلال الثلاثة أيام الماضية، موضحا أن العجز الذى تشهده الأسواق أثر بالسلب على الكميات اليومية التى تطلبها المستودعات، وأن عدداً منها أغلقت أبوابها تماماً. ومن جهته، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن تأخر تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام «الكوبونات» دفع المتاجرين فى السوق السوداء لرفع سعر الأسطوانة إلى 150 جنيهاً فى بعض المحافظات.
