نشبت أزمة بين المطابع العاملة فى طباعة الكتاب المدرسى ووزارة المالية، بسبب رفض الأخيرة صرف مستحقات تصل إلى 278 مليون جنيه قيمة طباعة جزء من مناقصة الكتاب التى تطرحها وزارة التعليم سنوياً. وقالت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات إن «العام الدراسى أصبح مهدداً بعدم وجود كتب دراسية لعدم صرف وزارة المالية مستحقات المطابع». وحذرت الغرفة من استمرار رفض وزارة المالية صرف المستحقات، وانعكاس ذلك على توريد الورق، مضيفة: «الوضع الحالى ينذر بكارثة وشيكة تتمثل فى عدم وجود كتب للتيرم الأول». وقال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة، ل«الوطن» إن هناك نحو 90 مطبعة خاصة تعمل فى طباعة الكتاب المدرسى مهددة بالتوقف جراء ذلك. على النقيض من ذلك، سددت وزارة المالية، أمس، 14.2 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية غير المثبتة بين الحكومة والتأمينات. وقال هانى قدرى، وزير المالية، إن الوزارة ستصدر أيضاً خلال شهر يناير المقبل 2015 سندين آخرين لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعية بقيمة 6.5 مليار جنيه.