«شركات السياحة»: حملة علاقات دولية للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل

طالب الخبير السياحي هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، القطاع السياحي والمرشدين السياحيين كافة، والذين يمتلكون علاقات متميزة مع وكلاء السفر ومنظمي الرحلات والسائحين الأجانب، لإطلاق حملة علاقات عامة دولية موسعة بين أصدقائهم الأجانب وعبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بمختلف أنشطتها وأنواعها، ونشر الفيديوهات التي أصدرتها مصر ب9 لغات، للتأكيد على أحقيتها الكاملة غير المنقوصة في حصتها من مياه نهر النيل.
حركة الفنادق العائمة ستتأثر حال نقص مياه النيل
وقال إدريس في تصريحات صحفية عنه اليوم، إنّ القطاع السياحي المصري يجب أن يكون له دور كبير وشريك في الحملة، وعليه استثمار علاقاته المتعددة لدعم الحقوق المصرية في نهر النيل كونه شريان الحياة، كما أنّ القطاع السياحي حال وجود نقص أو عجز في حصة مصر من المياه ستتأثر بالطبع حركة الفنادق العائمة ورحلات النايل كروز.
حملة حقوق مصر في النيل سيتم تسويقها عالميا ب9 لغات
وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أنّه سيتم بداية من اليوم نشر الأفلام القصيرة ال9 عبر صفحات التواصل الاجتماعي للتأكيد على أنّ الشعب المصري بمختلف انتماءاته السياسية، يدعم توجهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري، وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.
وأشار إدريس، إلى أنّ الحملة جاءت بهدف وطني، وهذا هو الوقت المناسب لمساندة الدولة المصرية في حقوقها مياه النيل، موضحا أنّ الحملة تهدف لمخاطبة الرأي العام في كل دول العالم لعرض الحقوق التاريخية العادلة والمشروعة لمصر في مياه النيل، والتأكيد على أنّ مصر لا زالت متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة، رغم التعنت الإثيوبي، وبعض التصريحات المتخبطة من جانب بعض المسئولين الإثيوبيين.
وقال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إنّ القيادة السياسية المصرية تؤكد دائما الثوابت المصرية في قضية السد الإثيوبي، وهي الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر، مع حق الجانب الإثيوبي في تحقيق التنمية وتوليد الكهرباء دون المساس بحقوق مصر المائية.
وتابع أنّ الفترة الماضية شهدت أنّ الجانب الإثيوبي يتبع أسلوب المماطلة في مفاوضات السد، ولديه قيادة سياسية لا تفكر فقط إلا في عرقلة الحل، وفرض أمر واقع على الأرض، وهو الأمر الذي لن تقبله مصر وسيكون له عواقب وخيمة، مؤكدًا أنّ ملف سد النهضة ليس صفقة تجارية، بل يمثل وجود وحياة المصريين.
وأكد أنّ مصر نجحت من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، يصل عددها إلى أكثر من 15 إتفاقية، وقع بعضها إبان فترات الاستعمار وكان لها تأثير على العلاقات الحالية بين مصر ودول الحوض.
وأوضح أنّه حالة استمرار التعنت الإثيوبي، ربما ستكون لمصر خطوات سياسية أخرى بوضع العالم أمام مسؤولياته في التوصل لاتفاق يجب أن ترعاه الأمم المتحدة، حتى يصبح حاكما وملزما على مر الأجيال المقبلة، فالقيادة السياسية المصرية تتمسك بحق مصر الكامل في مياه النيل، وأن تكون هناك ثقة ومنافع مشتركة بين الدول، وهو ما حرصت عليه القيادة السياسية في التعامل مع ملف سد إثيوبيا، فالحقوق والالتزامات واضحة ولا تقبل التنصل منها في أي زمن، فالنيل هو حياة للمصريين.