مصادر: وزير الداخلية وافق على إشراك 1000 من أبناء قبائل سيناء فى حماية الأقسام

رسالة من المشايخ للرئيس: «أجهزة حساسة» ترفض خطة عودة الأمن وتعمل على إفشالها

قالت مصادر سيناوية، حضرت لقاء وزير الداخلية ووفد مشايخ سيناء، إن الوزير وافق على المبادرة التى طرحها المهندس على فريج، رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة، بمشاركة 1000 من أبناء سيناء فى تأمين أقسام الشرطة والطرق وأراضى القبائل.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية طلب أن تكون الجلسة مغلقة وسرية، ووافق على تعيين 1000 من أبناء القبائل فى وظيفة «حارس الدرك» التى طرحها الوفد لحماية المناطق الحدودية والطرق التى تمتد بين القبائل، على أن تكون تحت إشراف الداخلية من جميع النواحى، سواء التسليح أو الرواتب.
وأشارت إلى أن الوزير وعد بدراسة مشاركة عدد من أبناء سيناء، من خريجى كليات الحقوق، فى دورة تدريبية فى أكاديمية الشرطة لمدة 6 أشهر، ثم تعيينهم فى جهاز الشرطة للمساهمة فى حماية الأقسام، ولفتت إلى أن فريج، رئيس الحزب الممثل لجميع القبائل، طرح الاقتراح بهدف تقليل الهجمات على أقسام الشرطة، حتى لا يدخل المعتدون فى خصومة مع القبائل، إذا ما أصيب أحد الضباط الموجودين فى هذه الأقسام.
وكشفت المصادر عن أن أبناء القبائل حمّلوا وزير الداخلية رسالة إلى الرئيس وإلى من يهمه الأمر بأن هناك «أجهزة حساسة» تعمل فى سيناء على إفشال خطة إعادة الأمن، ولا تريد الاستقرار، وترعى البلطجية.
وقال الشيخ فريج، فى مؤتمر صحفى عقب لقاء وفد المشايخ مع الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، بمقر الحزب أمس إن «وزير الداخلية وعد بعدة أمور أهمها إشراك أبناء قبائل سيناء فى المنظومة الأمنية لحراسة المناطق التى يعيشون بها، مع تسليحهم تسليحاً مناسباً، وتطعيم أقسام شرطة سيناء بأفراد أمن مجندين من الشباب السيناوى، كما تمت دراسة إصدار عفو شامل بشأن الأحكام الغيابية المتعلقة بالسيناويين».
من جهة أخرى، طالب مشايخ قبائل سيناء، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات والمقترحات المجتمعية بالجمعية التأسيسية، أن يحوى الدستور الجديد نصاً يدعم القضاء العُرفى ويعترف به، مشددين على أن ذلك لا يعنى أن يكون بديلاً عن القضاء المدنى، بل يكون مكملاً له.