"الوزراء" يوافق على قرارات بشأن محطات الكهرباء وقناة السويس والنقل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية "الوليدية" بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي، والموقعة في جدة بتاريخ 24-6-2014.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وإفراغه في الصورة المعدلة بشأن التعامل مع بعض مخالفات البناء، مع إجراء بعض الإضافات.
ووافق المجلس على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب لمحطات الكهرباء وأبراجها وشبكاتها والخطوط الكهربائية وجرائم تعطيل المواصلات العمومية التي تهدد الأمن القومي، مع إضافة فقرة جديدة للمادة 167 بشأن الجرائم الواقعة على المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن شهادات استثمار تنمية وتطوير قناة السويس.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة طابا من أخطار السيول والتي تشمل 14 واديًا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 166/د- 35 الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس المحافظين في 22 و23 فبراير 2012 في روما، بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
كما ناقش المجلس العرض المتكامل للمشاكل المرورية لشبكات الطرق والنقل في القاهرة الكبرى، والتي أعدها الاستشاري، الدكتور أسامة عقيل، وتمت الموافقة على البدء في التنفيذ، كما تم تكليف وزير الاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة للنقل الجماعي المميز، ستشارك في تأسيسها 9 جهات حكومية، لاستهداف ملاك السيارات الذين يقطعون مسافات طويلة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لحل مشكلات المرور بالقاهرة الكبرى.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ الخطة القومية للطرق والتي تشتمل على: المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس بطول 102 كم بقيمة تقديرية 625 مليون جنيه.
وطريق بني مزار- الباويطي بطول 196 كم بقيمة تقديرية 725 مليون جنيه.
وطريق الفرافرة- أسيوط بطول 310 كم بقيمة تقديرية 1.020 مليار جنيه إلى بعض الشركات المذكورة بالجداول المرفقة بالمذكرة، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.
وإسناد الخدمات الاستشارية لأعمال الخطة القومية للطرق، لعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.