أثار مشروع قانون العمل الجديد، الذى تفتتح الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ثالث جلساته المجتمعية صباح غدٍ «الثلاثاء»، حالة من الرفض والقبول النسبى لمواد المشروع الجديد، بين ممثلى أصحاب العمل وممثلى العمال. وأعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين رفضه لمعظم مواد مشروع قانون العمل الجديد بصيغتها الحالية، وقال محمد المرشدى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مشروع القانون الجديد تم إعداده فى عهد الإخوان، لتدمير الصناعة الوطنية وبث الفتن بين أصحاب العمل والعمال. وأضاف «المرشدى» أن مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية لا يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، إضافة إلى تضمنه تعريفاً خاطئاً للاعتصام، باعتباره حقاً أصيلاً للعامل، وللإضراب أيضاً باعتبار أن البطء فى العمل وضعف الإنتاج يعد «إضراباً» يستوجب العقاب، إضافة إلى إغفاله توقيع عقوبات صارمة حيال أعمال الاعتداء وتحريض العمال على الإضراب أو منعهم من مباشرة أعمالهم قسراً. وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين أنه من المقرر أن يلتقى ضمن وفد الاتحاد بوزيرة القوى العاملة، الأسبوع المقبل، لإبداء رفضهم لمعظم مواد مشروع القانون بصيغتها الحالية، وضرورة خلق توازن فى المصالح بين العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أن تلك التعديلات المقترحة لا ترقى إلى مستوى مشروع قانون. فيما استنكر ممثلو العمال بالمجلس القومى للأجور رفض ممثلى أصحاب الأعمال لمعظم مواد مشروع قانون العمل الجديد، وعلى رأسها تعريف الاعتصام باعتباره حقاً أصيلاً للعامل. وأبدى مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اندهاشه حيال رفض «اتحاد المستثمرين» لتعريف الاعتصام.
