رئيس المصلحة: لا نية لمد فترة الإقرارات.. ومالك العقار مُلزم بسداد الضريبة ويمكنه تقسيطها

قال أنور فوزى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لا نية على الإطلاق فى مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، مشيراً إلى الأراضى الفضاء المستغلة فى أعمال مثل الجراجات ومشاتل تخضع للضريبة العقارية ويجب على المواطن سدادها.
وأضاف «فوزى» فى حواره ل«الوطن»، أنه فى حالة العقارات المؤجرة، فالملزم بسداد الضريبة هو مالك العقار وليس المستأجر.. وإلى نص الحوار:
انتهت مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية.. هل هناك نية لمدها؟
- تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للضريبة العقارية تم تأجيلها بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، حيث كان من المقرر نهاية الموعد وفقاً للقانون آخر ديسمبر الماضى، لكن وزير المالية قرر تمديد الموعد حتى نهاية مارس الجارى تيسيراً على المسجلين.
هل هناك تسهيلات قدمتها المصلحة لسداد الضريبة العقارية؟
- طبعاً هناك تسهيلات أخرى نقدمها للممول لتوفير الوقت والجهد، على سبيل المثال إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية لأكثر من وحدة فى مكان واحد بالمصلحة من خلال إقرار مجمع بدلاً من الذهاب إلى المأموريات والمناطق الضريبية التى تتبعها عقارات الممول فى مختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى إتاحة منافذ بالمصلحة بالقاهرة لأصحاب الوحدات السكنية، الشاليهات والشقق والفيلات، بالمناطق الساحلية للتيسير أيضاً، خاصة أن بعضهم غير مقيمين فى هذه المدن باستمرار، ويقضون فيها فقط أوقات إجازاتهم الخاصة فى فصل الصيف، ونأمل أن نعمم الميكنة فى جميع المحافظات.
كيف تتعامل المصلحة قانوناً مع أصحاب العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية؟
- لبناء علاقة تقوم على الثقة بين المجتمع الضريبى والمصلحة نص قانون 196 عام 2008 صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء، تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبته ضريبياً بأثر فورى وليس بأثر رجعى.
هل تُفرض ضريبة على الأراضى الفضاء؟
- تُفرض الضريبة على الأراضى الفضاء المستغلة، جراجات - مشاتل أو غيرها من أوجه الاستغلال الأخرى سواء مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
نود أن نوضح للقارئ.. ما العقارات الخاضعة للضريبة؟
- المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عمن يمثله.
هل يجوز تقسيط الضريبة العقارية بحسب القانون؟
- نعم، سمح قانون الضريبة العقارية للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية بتقسيط القيمة على دفعتين متساويتى القيمة أو القسط الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، وبينما الدفعة الثانية متاح سدادها من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر سنوياً.
الثروة العقارية تعانى عدم الحصر الدقيق..هل هناك خطة؟
- بالطبع هناك خطة يتبناها مجلس الوزراء ووزارة المالية بالتنسيق مع عدد من الوزارت الأخرى لحصر الثروة العقارية بشكل كامل تضم وزارت الاتصالات والكهرباء وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مشاركة مصلحة الضرائب العقارية بحكم ما تتمتع به من خبرة فى تلك المسألة.
دائماً ما يحدث اشتباك بين المالك والمستأجر.. مَن المكلف بالسداد قانوناً؟
- القانون حدّد المسئولية هنا فى دفع الضريبة العقارية وأكد أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة.