خبير: التعامل ب«البيتكوين» يعرضك للحبس وغرامة 10 ملايين جنيه

حذرت الخبيرالقانوني أمل أصلان، من الاستثمار أو المتاجرة في عملات البيتكوين، وذلك بعد تحذيرات البنك المركزي المصري، وإعلانه عدم التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة سواء كان ذلك متمثلا في الاتجارأو حتى الترويج.
وأوضحت «أصلان» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن من يخالف قرار البنك المركزي يعرض نفسه للغرامة المالية، حيث يعاقب بالحبس وغرامة مالية تبدأ من مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه.
وأشارت الخبير القانوني إلى أن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يعاقب هذا النوع من الجرائم بعقوبات رادعة للمخالفين، وذلك لإحداث الحوكمة في تداول العملات غير الرسمية، حيث ناقش الفصل الثاني من القانون ضوابط التكنولوجيا المالية.
كما أكدت أن القانون حذر من إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص وطبقا للقواعد والقانون وذلك وفقا للمادة 206 من القانون.
يذكرأن البنك المركزي المصري حذر في بيان رسمي أمس الأحد، من التعاملات بالعملات الرقمية والمشفرة سواء كان بالاتجار أو الترويج، مشددا على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية لدى البنك المركزي المصري.
وأشار البنك المركزي في بيانه، إلى أن ما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفا بالمخاطر نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية.
والمعروف أن البتكوين هي عملة مشفرة وهمية ضمن نظام شبكي إلكتروني غير مركزي، تم إنشائها على شبكة الواقع الافتراضي في منتصف عام 2008.