التضامن الاجتماعي: وزعنا 20 ألف جنيه على كل أسرة من ضحايا قطاري سوهاج

أكد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وزعت اليوم، 20 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، لافتة إلى أن هذا المبلغ، بخلاف التعويض الذي حددته الدولة لشهداء الحادث والمصابين.
وأشارت إلى أنه منذ وقوع الحادث، تتواصل وزارة التضامن أكثر من جهة من جهات المجتمع المدني، وساهموا بمبالغ لصرفها كتعويضات لأسر ضحايا الحادث وللمصابين.
وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع قناة extra news، أنه وفقا لهذا القانون كان محدد مبلغ 50 ألف جنيه للوفيات في حالة النكبات العامة، كاشفة عن أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وجه بمضاعفة هذا المبلغ من 50 إلى 100 ألف جنيه تصرف لأسرة المتوفي، فور الحصول على شهادة الوفاة.
وأردفت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يخص تعويضات المصابين فتحدد وفقا لدرجات الإصابة، حيث تتكلف الوزارة بكل علاجه ورعايته الطبية أولا، حتى يخرج من المستشفى وبعد ذلك يحدد قيمة مبلغ تعويضه نسبة لدرجة إصابته.
وأكدت أنه كلما كانت نسبة الإصابة كبيرة، وتتطلب إقامته بعدد أيام كبيرة بالمستشفى، أو تترك أثر على المصاب لفترة طويلة حتى يتعافى منه، كلما كبرت نسبة تعويض هذا المصاب، مشيرة إلى أن المصاب الذي يقضي فوق ال72 ساعة بالمستشفى، قيمة تعويضه وفقا لقانون الإغاثة يحصل على 20 ألف جنيه بحد أدني، ومن الممكن أن تصل إلى 40 ألف جنيه.
وواصلت: «أما لو قعد يوم او اتنين بياخد تعويض من 5 ل10 ألاف جنيه، وطبعا لو حصل للمصاب بتر أو عجز، غير ما يكون حصله حاجة صغيرة»، مؤكدة أن العجز الكلي يساوي بحالة الوفاة، ويحصل المصاب على مبلغ 100 ألف جنيه، أما إذا كانت نسبة عجزه أكثر من 50%، وتقدر ذلك وفقا لتقارير طبية، فيحصل على تعويض قيمة 75 ألف جنيه فأكثر.
وأكملت «القباج»: «لو نسبة عجز أقل من 50%، فيحصل المصاب على تعويض بحد أدنى 40 ألف جنيه وحد أقصى 75 ألف جنيه، ويحدد المبلغ وفقا لنسبة العجز».
وأعلنت أنه تم اليوم، مناقشة خطة عمل الفترة القادمة، فيما يخص حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر أمس، لافتة إلى أن المناقشة شملت وسائل الدعم الرعاية، التي من المفترض أن توفرها وزارة التضامن الاجتماعي، لأسر شهداء الحادث وللمصابين.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، في مثل هذه الأزمات، يكون لها دور أولي يتوجب تواجدها لدعم الأهالي من الناحية المعنوية، والمساعدة في توفير أماكن لإقامة الأسر، كما تتولى الشق الخاص بتوفير كل متطلبات وزارة الصحة، الخاصة بمهمات الإغاثة والمعقمات والمطهرات وأيضا من «مخدات ومراتب وبطاطين إضافية»، وليس فقط للمصابين ولكن أيضا لأسرهم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، شكرها إلى المجتمع المدني بأكمله، لوقوفه الدائم إلى جوار وزارة التضامن، والمساعدة في تأدية الدور الاجتماعي سويا، وعلى قلب رجل واحد.
ونبهت «القباج»، إلى أنه بعد أي حادثة، تكون وزارة التضامن مسؤولة عن شق التعويضات التي ستصرف للمتضررين من هذه الحوادث، منبهة أن هذه التعويضات ينص عليها القانون الخاص بالإغاثة، وذلك لأن لدينا إدارة معنية بالإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي، وهناك تعويضات قانونية محددة.