أعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي أن «المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأممالمتحدة». وأضاف أن «التحالف بقيادة السعودية، سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي»، كما «سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة». وأشار الوزير، إلى أن «المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن»، مؤكدا أن «وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة». وقال وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحفي، إن السعودية لم تشاهد من إيران سوى العداوة، ودعم الاعتداءات على المملكة، مشيرا إلى أن ما تقوم به طهران من تسليح للميليشيات وزعزعة الدول لا تدعو للتقارب. وقال الوزير، إن السعودية تتوقع من واشنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة باليمن، مطالبا الحوثيين بضرورة وضع مصلحة اليمن قبل مصلحة الإيرانيين قائلا: «على الحوثيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيضعون مصلحتهم أولا أم مصالح إيران، معتبرا أن وقف إطلاق النار سيساعدنا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن». نص المبادرة استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق وتأكيدًا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الاطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، فإنها تعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل» التي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأممالمتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة. وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الاقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الاطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، برعاية الأممالمتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الامن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وتأتي هذه المبادرة، في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ، والدور الإيجابي لسلطنة عمان، ودفع جهود التوصل لحل سياسي للأزمة برعاية الأممالمتحدة. وتدعو المملكة الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الاوضاع الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وان يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على اطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة ليتم تنفيذها تحت اشراف ومراقبة الاممالمتحدة. كما تؤكد المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وامداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث أنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وانها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والامن والاستقرار في اليمن والانتقال الى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.
