"عربية النواب" تؤكد ضرورة دعم المسئول الدولي الجديد إلى اليمن وحماية المدنيين

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال ضرورة دعم مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن مارتن جريفث من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في اليمن، بوصفه السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة وتداعياتها المأساوية على الشعب اليمني وعلى أمن دول الجوار.
كما أكدت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها اليوم الأحد، لبحث الأوضاع في اليمن- ضرورة التزام كافة الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وقالت: إن ملف المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للشعب اليمني هو الأبرز والأهم خلال المرحلة الراهنة، ولابد من بذل كل الجهود الممكنة لتأمين تلك المساعدات وتسريع وتيرتها حفاظًا على حياة اليمنيين.
ونوهت بمبادرة خادم الحرميين الشريفين بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني، وماقرره مؤتمر الرياض دعما للمساعدات الإنسانية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
وقالت إن الصراع المسلح في مختلف ربوع اليمن يظل متأرجحا بين قوات الشرعية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وبين مليشيات الحوثيين المدعومين من إيران، كما تظل الجهود الدولية التي بذلها المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ ونائبه معين شريم ذات تأثير محدود، بينما الشعب اليمني يعاني من ويلات الدمار والقتل والمجاعة والأوبئة والفوضى.
وأشارت اللجنة إلى أن مؤتمر الرياض لدول التحالف العربي بمشاركة مصرية أكد الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للشرعية في اليمن كما جاءت قراراته إيجابية للغاية سواء في دعم المساعدات الإنسانية واستمرار فتح ميناء الحديدة لوصول المساعدات الإنسانية.
وقالت: إن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية رغم التحذيرات العربية والدولية وقرارات مجلس الأمن أصبح غير مقبول ويحتاج إلى عقوبات صريحة ضد إيران ورقابة دولية صارمة على المنافذ البرية والبحرية اليمنية لوقف تهريب الأسلحة للانقلابيين.
ونبهت إلى أن التهديدات الحوثية بشأن الملاحة في مضيق باب المندب يجب التعامل معها بكل الجدية والحزم بوصفها تهديدا صريحا لحركة التجارة العالمية فضلا عن تأثيرها على الأمن القومي العربي وكافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء تدخلاتها السافرة في دول المنطقة وخاصة اليمن، كما تشدد على ضرورة التصدي لعمليات تهريب ونقل الأسلحة إلى مليشيا الحوثيين والتي تعد مخالفة صريحة للحظر الدولي المفروض من قبل مجلس الأمن.
وأكدت تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها وشددت على ضرورة التكاتف والتصدي لكافة المحاولات الرامية للنيل من الأمن القومي العربي.