التضامن عن الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية: أمر بناء

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون الأحوال الشخصية يشبه بشكل كبير قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر من قبل، وهو الذي أثار الكثير من الجدل فور صدوره، حتى وجه الرئيس بإعادة دراسته وتم إجراء حوار مجتمعي حتى بات شاملا جامعا: «الحوار حاجة بناءة بتكمل بعضها البعض وتثري ما يتم بحثه».
وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن كيان الأسرة المصرية يتأثر بشدة نتيجة وقوع حالات للطلاق وهو أمر ليس بالأمر الجيد، لافتة إلى أن القانون سيكون به شق قضائي ومجتمعي كبيرين، كما سيتم فتح فيه مجال للاستشارت الأسرية لضمان عدم تطور الأوضاع بين الزوجين للطلاق: «الزواج علاقة مستمرة تستدعي أن يكون فيه شكل من أشكال الإرشاد الذي تفتقده الأسر».
وأوضحت أن صندوق النفقة به الكثير من الموارد المتعطلة، حيث يغطي الصندوق من موارده وهو ما يضايق نسبة كبيرة من المطلقات: «بيقولوا ال500 جنيه مش هتكفي، وده حقيقي، ولكن ال500 جنيه دول إجمالي المتأخرات عليهم 2 مليار جنيه، والفلوس قدام ولادنا متسواش».
وأكدت أن المشكلات الأسرية لها أثر سلبي آخر على نفسية الأطفال بشكل سيء، والقانون يعد خطوة أولى يجب فيها إتمام النقاش والحوار المجتمعي: «علشان نتكلم على حوار الأزواج، المسألة تستدعي حوار متمدن».
وتابعت: «أنا ولادي برة مصر وأنا كلمتهم في التليفون ويا دوب روحت سلمت على إخواتي وبتكون فرصة كويسة علشان بعد ما خلصنا المؤتمر قلما الواحد بيروح بدري، وكان لينا الحظ إننا نلتقي لوقت قليل مع الأولاد والأسرة».