قال حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، إنه لم يصدر أى أمر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأضاف خلال جلسة محاكمته، أمس، فى قضية «القرن» أنه تعرض لحملات من الإساءة والتشكيك بعد ترك منصبه، رغم أنه أمضى 62 عاماً فى خدمة الوطن فى القوات المسلحة وكنائب لرئيس الجمهورية ثم رئيس. وأضاف «مبارك» موجهاً حديثه للمحكمة: «محمد حسنى مبارك الذى يتحدث اليوم أمامكم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين، ولا يمكن أيضاً أن يتسبب فى إشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قراراً بإحداث فراغ أمنى، وليعلم الجميع أننى حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطنى، ولم يكن من الحقيقة أبداً أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا الشرف العسكرى ولا الأمانة يسمحان لى بذلك». وتابع «مبارك»: «أثق فى عدالة المحكمة وحكمها وسأتقبله بنفس راضية، الحكم العدل هو حكم التاريخ، وثقتى بلا حدود فى أن مصر ستستعيد عافيتها وستواصل بناء نهضتها من جديد بقيادتها المخلصة وبعزة ورفعة وكرامة. ولعل حديثى أمامكم اليوم هو آخر ما أتحدث به حتى ينتهى العمر، وإننى وإذ اقترب العمر من نهايته مرتاح الضمير. ورصدت الوطن بكاء علاء مبارك، فور حديث والده عن اقترابه من نهاية العمر والدفن فى تراب مصر، وحاول التماسك ومسح دموعه بيديه ونظر للأرض، حتى انتهى والده من كلمته ثم خرج مسرعاً من قفص الاتهام. وأثارت كلمة «مبارك» ردود فعل واسعة بين القوى السياسية والثورية، ووصفوها بأنها كانت أشبه ب«الخطاب العاطفى»، وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن «مبارك» حاول استجداء تعاطف المصريين، واكتفى بنفى تهمة قتل المتظاهرين عن نفسه. وقال الدكتور أسامة الغزالى، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن «مبارك» تجاهل الكوارث التى حدثت فى حكمه. ووصف أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، المرافعة بأنها استكمال لخطاب «مبارك» العاطفى فى 1 فبراير 2011، حيث حاول «التعمية والتغطية» على الحقائق المادية فى قضية قتل المتظاهرين، مضيفاً: «مبارك تناسى أن الإخوان ترعرعوا فى أحضان نظامه، وأن أقسام الشرطة فى عهده كانت سلخانات تعذيب».