قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5% في فبراير 2021 من 4.3% في يناير 2021، مقابل 5.4% في ديسمبر 2020، وجاء الارتفاع في فبراير 2021 مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، الذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقرًا بعدما ساهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021، مدفوعا باستمرار تلاشي صدمة العرض لأسعار الطماطم، علاوة على ذلك، استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021. وتشير البيانات الأولية الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث وسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام. وتشير البيانات التفصيلية إلى استمرار الاستهلاك في دعم النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2020، إضافة إلى ذلك، تشير معظم المؤشرات الأولية إلى التعافى التدريجى إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا. وفي الوقت ذاته، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب7.3% خلال الربع الثالث من ذات العام، وبعد تحسنه بشكل ملحوظ من 9.6% المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2020، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أعداد المشتغلين. وعلى الصعيد العالمى، ما زال النشاط الاقتصادي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، التي تلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية. بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلة أعلى مستوى لها منذ انتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم، وجاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة. وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
