في يوم المرأة.. عقوبة «ختان الإناث» بالقانون تصل ل20 سنة سجن

تحتفل مصر بيوم المرأة في ال16 من مارس في كل عام، تخليدًا لذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ضمن ثورة 1919، لكن ثورات المرأة لاقتناص حقوقها لا تزال مستمرة في سبيل الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها نتيجة موروثات وتقاليد خاطئة اضطرت للخضوع لها لعقود والتي يبدأ معظمها من الصغر حيث لا تزال المرأة المصرية تواجه شبح «ختان الإناث» رغم الأضرار الجامة الناتجة عنه، ووضع قوانين لمحاربته والقضاء عليه آخرها كان في مطلع العام الجاري، حيث يعاقب القانون المصري كل من يتورط في عمليات الختان بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عامًا.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصري
وافق مجلس الوزراء في يناير الماضي، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث نص التعديل في المادة (242 مكرر) على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوى، أو عدل، أو شوه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
كما تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.
ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتمّ ختانها بناءً على طلبه، كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.