مارس يحمل الخير.. ارتفاع الحد الأدنى للأجور 100% في 7 سنوات

يحمل شهر مارس بشائر الخير دائما للعمال والموظفين في الدولة، حيث بدأت أولى قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق حكم محكمة القضاء الإداري في مارس 2010، وهو الحكم الذي لم يتم تطبيقه الحكومة إلا في يناير 2014، وذلك قبل انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية، لتشهد الأعوام التالية قفزات في الحد الأدنى وصلت إلى نسبة 100%.
وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن وضع الحد الأدنى للأجور اختلف تماما في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا ل«الوطن» أن في عهد الرئيس ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100%.
وأوضح «البدوي» أن الحد الأدنى للأجور سجل في عام 2014 نحو 1200 جنيه فقط، لافتا إلى أنه على مدار السنوات ال8 الماضية ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2400 جنيه، بزيادة قدرها 1200 جنيه بتكليفات رئاسية.
وعرف «البدوي» الحد الأدني للأجور الذي أقرته منظمة العمل الدولية، هو الحد الأدنى من المبالغ المدفوعة للعامل نظير خدماته خلال فترة معينة، سواء كانت محسوبة على أساس الوقت أو الإنتاج، بشرط أن يكفل الأجر الاحتياجات الدنيا للمشتغل ولأسرته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022».
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري، في هذا الإطار بما يلي:
- زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
- زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
- ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.