النيابة ترسل التقرير الذي أجرته "نيويورك تايمز" مع الجبالي للترجمة بمحكمة جنوب القاهرة

أرسل المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، صباح اليوم الأربعاء، أصل التقرير الصحفى الذى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بعد لقاء مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى قسم الترجمة بمحكمة جنوب القاهرة، لترجمة عباراتها ترجمة رسمية معتمدة، وذلك بعد أن سلم مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة نسخة من التقرير تنفيذا لأمر المحامى العام.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، "إن التحقيقات ليست بصدد البلاغ الذى تقدم به عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة ضدها، إنما بخصوص البلاغ الذى تقدمت به هى ضد مدير مكتب جريدة "نيويورك تايمز" بالقاهرة، ومساعدته الصحفية مى الشيخ، وذلك فور نشرهما تصريحات على لسانها بالجريدة.
وأضافت الجبالي، فى تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "هناك من يتصيد مثل هذه الأخبار الكاذبة دون التأكد من صحتها، أو متابعتها لمعرفة ما تسفر عنه التحقيقات"، مؤكدة أن "أكبر مثال على ذلك هو الشائعات التى تردد منذ فترة أنى محامية سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وتم نشر صورة توكيل مزور عليه شعار الإخوان المسلمين".
وأشارت إلى أن مثل هذه الشائعات هدفها "التشهير والمساس بسمعة القضاء والجيش المصرى، وبسمعتي أنا"، مؤكدة أنها سترد على الجميع "بدولة القانون"، الذى تحترمه وتطبقه على الجميع دون تمييز.
كان مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة، ديفيد كيريك باتريك، نفى الاتهامات المنسوبة للمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتحريضها المجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة للمدنيين وحل البرلمان.
وقال الكاتب الأمريكي في أقواله أمام المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام، إنه التقى المستشارة تهاني الجبالي، داخل مكتبها بالمحكمة الدستورية، وإن الحوار بينهما تناول الوضع السياسى الحالى، وقضايا المرأة المصرية.
وفجر كيريك مفاجأة، عندما أكد أن ما أجراه مع الجبالى كان تقريرا صحفيا تحت عنوان، "قاضية تساعد الجيش المصرى على الإحتفاظ بالسلطة"، وليس حوارا كما اعتقد البعض، وأضاف، إنه عرض أراء متعدة في التقرير، للمستشارة تهاني الجبالي، ومحمد أنور السادات النائب السابق بمجلس الشعب، وخبير أمريكى آخر، وأشار إلى أنه ذكر العبارات التى قالتها "تهانى" معنونة ما بين قوسين، وما عدا ذلك فيعبر عن آرائه الشخصية.
ونفى الكاتب الأمريكى صحة الترجمة العربية للتقرير الصحفى التى قدمها النائب السابق محمد العمدة للنيابة، وأكد أن التقرير لم يتضمن شيء عن مساعدة القضاء للمجلس العسكرى للاحتفاظ بالسلطة وحل البرلمان، وأوضح أن هناك لبسا حدث للقائمين على الترجمة في فهم مفردات العبارات، بخاصة في القول، "إن المستشارة نصحت المجلس العسكرى بعدم التخلى عن السلطة حتى يكتب الدستور"، التى أعقبها كلمة "حينئذ" صدر قرار بحل البرلمان، وقال "ليس هناك علاقة سببية بين كلمة "حينئذ" والعبارة التى سبقتها والنتيجة التى حدثت".
وكلف المستشار محمد السيد خليفة الكاتب الأمريكى بتقديم نسخة من التقرير الصحفى لإرسالها .