عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لمناقشة الموقف الاقتصادى ووضع الاحتياطى النقدى، وأوجه تمويل مشروع قناة السويس، وموقف السلع الاستراتيجية والاحتياجات البترولية، وكشف وزير الاتصالات، خلال الاجتماع، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات ب22 مليار جنيه. وقال «محلب» إن الحكومة تنفذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين. فيما قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن استحواذ الأجانب على أذون خزانة مؤشر إيجابى، حيث يرى العالم أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح، مضيفاً أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطى النقدى فى يوليو الماضى رغم سداد 700 مليون دولار لنادى باريس. وأعلن رئيس الوزراء أن الأولوية لسداد متأخرات شركات البترول، مشيراً إلى أن وزير البترول أكد، خلال الاجتماع، أن هناك اتفاقاً لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة، كما أن هناك مشاورات لتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة أيضاً. واستعرضت اللجنة الاقتصادية الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات. وقال «محلب» إن اللجنة الاقتصادية أكدت دعمها الكامل لهذه الخطوات، وتقديرها للجهد الكبير للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.