محلب: اتفاق بتوفير الاحتياجات البترولية.. وبحث بدائل لتمويل مشروع القناة

عقدت اللجنة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها الموقف الاقتصادى، ووضع الاحتياطى النقدى، وأوجه تمويل مشروع قناة السويس، وموقف السلع الاستراتيجية، والاحتياجات البترولية.
فى بداية الاجتماع، قال المهندس إبراهيم محلب، إن هناك تكليفات للرئيس عبد الفتاح السيسى فى شتى النواحى الاقتصادية، وتعمل الحكومة على تنفيذها؛ لخلق مناخ جاذب للاستثمار، وتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية للمواطنين.
وأضاف محلب فى بيان له اليوم، أن هناك أولوية حالياً لسداد متأخرات شركات البترول، مشيراً إلى أن وزير البترول أكد خلال الاجتماع أن هناك اتفاقاً يتم الآن فى مراحله النهائية؛ لتوفير الاحتياجات البترولية لمدة عام بداية من سبتمبر المقبل، بشروط ميسرة، كما أن مشاورات تتم تتعلق بتوفير التمويل اللازم لشراء البوتاجاز بشروط ميسرة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن وزير المالية قدم تقريراً يؤكد أن هناك مؤشرات تجمعت فى الفترة الأخيرة تشير إلى أن رؤية العالم للوضع السياسى والاقتصادى فى مصر تغيرت وأن الدولة تسير فى المسار الصحيح.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية استعرضت فى اجتماعها اليوم، الخطوات التى اتخذتها وزارة الاتصالات لبدء تفعيل نظام الرخصة الموحدة، وإنشاء الكيان الوطنى الخاص ببناء وتأجير البنية الأساسية للاتصالات.
وأوضح محلب أن هناك اجتماعاً عقد بالأمس بين وزراء التخطيط والمالية والاستثمار، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس؛ لبحث عدة بدائل لتمويل مشروع تنمية قناة السويس، ووضع توجيهات الرئيس موضع التنفيذ، وقدم وزير الاستثمار خلاله عرضاً للبدائل المقترحة لتمويل مشروع قناة السويس.