البرلمان التونسي يشرع في مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب

شرع المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" في تونس، اليوم، في مناقشة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال الذي قدمته السلطات إلى المجلس في يناير الماضي.
وقال النائب عن حزب المسار، سمير بالطيب، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، إن إحالة القانون على المجلس التأسيسي، تأخرت أكثر مما ينبغي، وأرجع ذلك إلى التجاذبات السياسية التي شهدتها تونس بين حركة النهضة الإسلامية، صاحبة غالبية المقاعد في البرلمان، والمعارضة العلمانية.
بدورها، أشارت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس التأسيسي، سعاد عبدالرحيم، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد، إلى أن القانون يحاول إقامة معادلة بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان.
يذكر أن القانون الجديد، سيحل محل قانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الصادر في 10 ديسمبر 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.