"أقباط مصر" يقدم مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية وتنظيم التحول الدينى إلى "السيسى"

"الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية" تجتمع لوضع تصور نهائي لقانون بناء الكنائس

قدم ائتلاف أقباط مصر، اليوم، مشروع قانون"مكافحة الفتن الطائفية" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال فادي يوسف، رئيس الائتلاف، في بيان أمس، إن المشروع ضم 12 مادة، أبرزها تأكيد حرية العقيدة، وتنظيم التحول الديني لجميع المواطنين بشرط الوصول إلى سن البلوغ،21 عامًا، وعدم حجب أية وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية أو تصنيفها حسب العقيدة، ووضع مادة تعليمية إجبارية في جميع مراحل التعليم لاحترام المواطنة وتقبل عقيدة الآخر، وتشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون من 15 عضوًا، تضم رجال قضاء، وممثلين عن الرئاسة، والأزهر والكنيسة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتيارات الشعبية، مع وقف العمل بالجلسات العرفية، واعتبار مخالفة هذا القانون، تكدير للسلم العام والأمن الوطني.
من جهة أخرى، عقدت الكنائس "الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية"، اجتماعًا موسعًا، اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لوضع تصور نهائي لقانون بناء الكنائس، المزمع تقديمه للحكومة، نهاية الشهر الجاري، لعرضه على مجلس النواب المقبل، وإقراره في دور انعقاده الأول.
وحضر الاجتماع، الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والمستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الملي الانجيلي، والقس رفعت فتحي، سكرتير سنودس النيل الإنجيلي، والمستشار جميل حليم، عضو لجنة الخمسين المنتهي عملها عن الكنيسة الكاثوليكية.
وقال الدكتور فريدي البياضي، ل"الوطن"، إن هدف الاجتماع الوصول إلى صيغة نهائية لقانون بناء الكنائس، وتوحيد الرؤية بشأنه، خصوصًا أن كل كنيسة وضعت قانونًا يتضمن رؤيتها، وسيجري تقديم المشروع بعد الانتهاء من صيغته، لوزير العدالة الانتقالية، لعرضه وإصداره من مجلس النواب.