أثار قرار هيئة الدواء المصرية، بسحب دواء «ميبفرين» من الأسواق، في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وفقاً للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الصيدلية، مخاوف كثيرة، لعدم وضوح أسباب محددة لهذا القرار. وقال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار سحب أي دواء يصدر نتيجة حدوث خطأ في تشغيلة معينة، أو حدوث أي تغير مفاجئ في المنتج، أو ظهور أضرار جانبية جديدة له. وأوضح الشيخ في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «الهيئة الوطنية للدواء هي الجهة المنوط بها متابعة الأدوية في السوق وبين حين وآخر تصدر نشرة دورية بالأدوية التي تكتشف بها أخطاء أو يكون لها أضرار جانبية جديدة طرأت فجأة ونتج عنها شكاوى». وعن الدواء المعلن عنه مؤخرا، في القرار رقم 10 لسنة 2021، الخاص بالتحفظ على دواء «ميبفرين» الشهير، عدد مجموعة من المعلومات عنه كالتالي: 1. المستحضر مضاد للتشنج، ويستخدم لتقليل أعراض مرض القولون العصبي والأمراض المشابهة له. 2. يضر بمن يعانون من فرط حساسية من جهة المواد الفعالة للدواء. 3. يضر بمن يعانون من «انسداد معولي شللي». 4. يسبب قصورا في وظائف الكبد 5. ومع حالات البورفيريا وقصور في وظائف الكلي 6. يمكن تناول الدواء لمرضى المصابين بالجلوكوما الماء الزرقاء بالعين. 7. ويسمح للذين يعانون من تضخم في البروستاتا 8. لا ينصح باستخدامه عند القيادة أو العمل على آلات. وعن تعامل الصيدليات مع هذا الدواء المتحفظ عليه، قال الشيخ: «يتم توزيع الدورية على كافة الصيدليات لتنفيذ القرار والامتناع عن بيعه». وكانت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، حذرت الصيادلة، من تداول دواء «ميبفرين» الشهير في كل محافظات مصر.