التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأعرب رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، عن تقديره للجهود المبذولة في قطاع الزراعة خلال هذه المرحلة، ومشيدا بتوافر السلع والمنتجات المختلفة للمواطنين، وكذا زيادة كمية المحاصيل التي يتم تصديرها، كما أشاد بإحداث تقدم في عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها منظومة «كارت الفلاح» لحمايته والحفاظ على حقوقه. وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء، خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، وذلك فى ظل تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من السكر، موضحا أن هذه الخطة تستهدف توفير المادة الخام كما ونوعا سواء من قصب السكر، أو بنجر السكر، بما يكفى لتشغيل المصانع القائمة حاليا بكامل طاقتها، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من السكر مع إمكانية التصدير. خطط طموحة للنهوض بإنتاج السكر وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنا، فيما يصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنا/ فدان. وأضاف «القصير» أن المساحة المزروعة بمحصول القصب تقدر ب325 ألف فدان بمختلف المحافظات التى تتم زراعة قصب السكر بها، بينما تصل المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر إلى 610 آلاف فدان، بمتوسط إنتاجية للفدان يصل إلى 20 طنا/ فدان، موضحا أن محصول بنجر السكر يُعد من المحاصيل الواعدة، حيث يمثل السكر المستخرج منه حوالى 40 % من الإنتاج العالمي للسكر، ويتم زراعته في المناطق الباردة والمعتدلة على مستوى العالم. ولفت الوزير إلى أن خطة النهوض بالمحاصيل السكرية، تتضمن عددا من المحاور لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر، ومنها التوسع الأفقي في مساحات زراعة بنجر السكر، والعمل على تقليل الفاقد من المحصول أثناء الحصاد، والشحن، والنقل، وتداول المحصول حتى المصنع، إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية الفدان لمحصولي القصب والبنجر. وأشار وزير الزراعة إلى أنه لأول مرة يتم إعداد الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية بعد اطلاع رئيس الوزراء عليها، موضحا أنها شملت محاصيل القمح، والفول، والشعير، والذرة، والأرز، وغيرها من المحاصيل، والتوزيع الجغرافي لكل محصول على مستوى الجمهورية، مضيفا أنها تتضمن توزيع الأصناف طبقا لطبيعة المناخ في كل منطقة، ولافتا إلى أنه يتم تجديد هذه الخريطة سنويا، بناء على نتائج التقييم المُرضي للأصناف. كما استعرض الوزير خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمنظومة «كارت الفلاح»، وكذا مخطط الوزارة للتوسع فى مشروع الرى الحديث، لما له من فوائد كثيرة، مشيرا كذلك إلى أنه يتم العمل حاليا لإصدار الخريطة السمادية لجميع الأراضي الزراعية. رؤية مصر الزراعية 2030 وخلال اللقاء، استعرض السيد القصير ما تم بشأن تحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030، التي سبق أن وضعتها الوزارة في عام 2009، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير قطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعي، وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى. وقال وزير الزراعة: إنه تم العمل على تحديث هذه الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين، من خلال أطر ونماذج تخطيطية ومرجعية لتسهيل متابعة تنفيذها وتقييمها على المستويين القطاعي والقومي، لافتا إلى أن الوزارة قامت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الزراعية المستدامة المحدثة، التي ستصبح محورا من المحاور التفصيلية لاستراتيجية التنمية المستدامة: «رؤية مصر 2030». وأضاف القصير: أنه تم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الفترة من 2020-2025 والفترة من 2025-2030، مؤكدا أنه تم الحرص في ضوء ذلك على أن تكون الخطة التنفيذية للاستراتيجية وبرامجها القومية ومشروعاتها تفصيلية واقعية وواضحة من حيث الأهداف، والأنشطة، والمكونات، ومناطق التنفيذ، والفترة الزمنية، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، وآليات التنفيذ، والمسئول عن التنفيذ والمتابعة، والمؤشرات الكمية لقياس الأداء والتقييم، وتشمل الاستراتيجية برامج ومشروعات إنتاجية، وخدمية، وبحثية، وإرشادية؛ سواءً كانت للإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو الداجني، أو السمكي، كما تشمل خطط التوسع الزراعي الرأسي والأفقي. وأعرب الوزير عن ثقته في أن تنفيذ الخطط التنفيذية للاستراتيجية سيُسهم في تحقيق نمو مستمر ومتسارع في قطاع الزراعة، وتحقيق زيادة ملموسة لنسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستوى الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص عمل بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لاسيما للشباب والمرأة، وإنتاج المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتحسين دخول ومستوى معيشة للزراعيين والريفيين. وتناول القصير خلال اللقاء، الجهود المتعلقة بحصر الأراضى المملوكة للوزارة، وتقسيم تلك الأراضى ما بين ما هو مستغل وغير مستغل، وكذا ما هو مؤجر وغير مؤجر، وذلك من خلال إعداد استمارة بيان متكاملة لكل أصل، كما تطرق وزير الزراعة كذلك إلى ما يتم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتا إلى أنه تم إعداد خريطة بتوزيع المراكز المستهدفة بالمبادرة على مستوى الجمهورية.
