«الوزراء» عن تأجيل قانون ملكية الوحدات: 6 مارس قرب وكنا هنبقى في مأزق

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه جرى عقد اجتماع بين الوزراء اليوم بشكل عاجل، وجرى الاستجابة لكل المطالب والمقترحات، التي أثيرت في الفترة الماضية، حول تعديلات قانون ملكية الوحدات، موضحا أن هدف هذا الاجتماع، كان حل هذه المشكلة العاجلة، خاصة أن الوقت المحدد ينتهي، و6 مارس يقترب.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «لو محصلش تعديل قبل 6 مارس، كنا هنبقى في مأزق»، وذلك لأن التعديلات التي شعر الناس بغضب تجاهها، كان سيتم تطبيقها، موضحا أنه في الوقت ذاته، لا نرغب في إجراء تعديلات على القوانين، لا تأخذ وقتها الكافي من الدراسة.
وأوضح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لذلك خرج الاجتماع بمقترح، تقديم تعديل عاجل لمجلس النواب، يوقف تطبيق التعديلات محل الجدل، حتى نهاية ديسمبر المقبل، وهو ما سيعطي الفرصة للحكومة ومجلس النواب، لإجراء الحوار المجتمعي المطلوب، وصياغة تعديلات تراعي مصالح الجميع.
وأكمل، هناك مبدأين جرى التوافق عليهما ولا رجعة عنهما، المبدأ الأول سيتم فيه الفصل التام بين تحصيل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، والتسجيل، بمعنى أن أي شخص يذهب لتسجيل الوحدة، التي اشتراها، لن يطلب منه القيام بدفع ضريبة التصرفات العقارية، ولن يسأل حتى إذا كان البائع دفعها أم لا، فهذا الأمر سيتم بالتنسيق بين وزارة المالية، والشخص الذي باع الوحدة.
وواصل، المبدأ الثاني الذي تم التوافق عليه، وسيتم أخذه في الاعتبار، عن إجراء التعديلات، يتمثل في الفصل أيضا، ما بين عملية تسجيل الوحدات بالشهر العقاري، وما بين توصيل المرافق، فلن يكون توصيل مرافق لتلك الوحدة، مرتبطا بالتسجيل، حيث يستطيع صاحبها أن يوصل لها المرافق والخدامات كلها دون اشتراط التسجيل، منبها أن هذه المبادىء الأساسية، التي تم التوافق عليها.
وأعلن «سعد»، أنه سيكون بالطبع هناك تعديلات أخرى سواء من جانب الحكومة أو مجلس النواب، لكن الأيام القادمة هي من يتكشف عن هذه التعديلات، حينما يتم فتح حوار مجتمعي حولها.