وزراء خارجية دول الجوار يجتمعون بالقاهرة الشهر الحالى لبحث الأزمة

واشنطن و5 دول أفريقية تصدر بياناً مشتركاً لدعم الاستقرار.. ودبلوماسيون: يسهم فى حل الأزمة ومكافحة الإرهاب

عقد فريق العمل السياسى المشكل برئاسة مصر لدول الجوار الليبى، اجتماعاً أمس الأول فى مقر الخارجية المصرية بمشاركة كبار المسئولين وبرئاسة مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار محمد بدر الدين زايد، ممثلا عن مصر. وشاركت وفود كل من ليبيا وتونس والجزائر والنيجر وتشاد والسودان بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية. وشدد الاجتماع على أهمية نتائج اجتماعىّ وزراء خارجية دول الجوار الليبى فى الجزائر وتونس، مؤكداً على ما تضمناه من ثوابت تتمثل فى ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والوقف الكامل لكل أشكال العنف والاشتباكات المسلحة، وحث جميع الأطراف على حل خلافاتها عبر الحوار والتوافق.
وأكد المشاركون دعمهم للعملية السياسية فى ليبيا، لبدء عمل البرلمان الجديد، وعبّروا عن تهنئتهم للشعب الليبى بهذا الإنجاز، مؤكدين رفضهم لكل الأعمال الإرهابية.
كما ناقش المسئولون عدداً من الأفكار والتوصيات ومجموعة من المقترحات تضامناً ودعماً للشعب الليبى، سيتم رفعها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الجوار، والمقرر عقده فى القاهرة خلال الشهر الحالى للنظر فى إقرارها.
وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبى فى القاهرة خلال الشهر الحالى يختلف عن اجتماع ضبط الحدود بين دول الجوار الذى اقترحته مصر.
وأوضح، فى تصريحات ل«الوطن»، أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار بشأن العملية السياسية فى ليبيا يأتى لما تم إقراره فى اجتماع تونس الوزارى بتولى مصر فريق العمل السياسى والتنسيق فى كل ما يخص هذا الشأن بين دول الجوار لبحث الوضع السياسى فى ليبيا.
وأشار إلى أن الجزائر تم تكليفها بتولى الفريق الأمنى المعنى بالأوضاع فى ليبيا وما يحدث بها.
وفى سياق متصل، صدر أمس الأول بيان مشترك لممثلى حكومات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وليبيا والمغرب وتونس، بعد اجتماع بواشنطن، حول الأزمة الليبية عقد على هامش القمة الأمريكية الأفريقية، دعوا فيه جميع الأطراف، لوقف فورى لإطلاق النار، معلنين «رفضهم للإرهاب».
وأعرب ممثلو هذه الحكومات، فى البيان، عن «قلقهم» من خطورة الأوضاع السياسية والأمنية، التى تواجه ليبيا، وتأثيرها على منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقى، كما دعوا الأطراف الليبية إلى اللجوء إلى الحوار السياسى بدلاً من العنف، ل«إنهاء حالة عدم الاستقرار التى تنتشر فى جميع أنحاء البلاد».
وقال محمد جمال الدين بيومى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاجتماع يفتح مجالاً للتعاون بين هذه الدول، فيما بعد، لحل الأزمة الليبية، واصفاً الخطوة ب«الإيجابية»، مؤكداً: «سيؤثر موقف الدول المشاركة فى هذا الاجتماع على الوضع فى ليبيا»، موضحاً أن القلق من تفاقم الوضع الأمنى على الأرض سيدفع الأطراف المتقاتلة إلى اللجوء للحوار. وأشاد بحضور مصر هذا الاجتماع، مؤكداً أن هذه المشاركة تساهم فى حفظ مكانة مصر الفاعلة، إقليمياً ودولياً.
وقال السيد أمين شلبى، المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الاجتماع سار فى الاتجاه الصحيح، حيث استغل فرصة انعقاد البرلمان الليبى فى طبرق، لمطالبته بالتدخل لإنهاء الأزمة. وأكد «شلبى» أن البيان الذى نتج عن الاجتماع يعد خطوة أولى فى سبيل حل الأزمة، نظراً لأهمية وفعالية الدول المشاركة فيه. أما رخا حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، فرأى أنه بالرغم من أهمية هذا الاجتماع، فإن البيانات لا تكفى لحل أزمة بهذا الحجم، مشدداً على أن تفعيل هذا البيان مطلوب الآن لإنهاء الصراع.
وأكد «حسن» أهمية أن تلجأ الأطراف السياسية للحوار، لوقف العنف، مشدداً فى الوقت ذاته على أولوية أن تتدخل الدول الكبرى بمزيد من الجهود لإيقاف القتال، بالتوسط بين الأطراف المتنازعة.